القضاه ينصبون انفسهم مشرعين في قانون السلطه القضائيه الجديد لينالو من المحامين

فض المحامون تظاهرهم أمام نادى القضاة، وبمقر النقابة العامة، وغادر آلاف المحامين الذى توفدوا من مختلف المحافظات صباح الاثنين، لحضور مؤتمر الجمعية العمومية التى عقدت ظهر الاثنين، بمقر النقابة، فيما أعلن عدد قليل من المحامين بدء اعتصام مفتوح داخل النقابة الفرعية بدار القضاء العالى، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية.

وأكد البيان الصادر بتوصيات مؤتمر الجمعية العمومية، الرفض الكامل لمشروعى قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا، واعتباره عدوانا على السلطة التشريعية واختزالا لها، واستباقا على الدستور، فضلا عن مساس المشروع بمكتسبات رسالة المحاماة وكرامة المحامين، ونسخ المادتين "49، 50"، وإهداره للمعايير الدولية للمحاماة والقضاء وكافة المواثيق الدولية الضامنة لكفالة حق الدفاع.

وأوضح البيان أن المحامين ليسوا فى خصومة مع القضاء أو القضاة، ولكن خصومة المحامين قاصرة على المشروع، ومن يقف وراءهما رافعين بغير حق ـ رايات استقلال القضاء ـ التى يؤكد المجتمعون أن اعتزاز المحامين باستقلال القضاء وحصانته لا يقل عن اعتزازهم باستقلالهم وحصانتهم، مشيرا إلى أن الجمعية تحيى وحدة صف المحامين وانتفاضتهم السلمية فى مواجهة ما تضمنه المشروعان من مساس بالمحاماة ورسالتها وحصانتها المدافعين عن حقوق الناس.

ورحب بيان الجمعية العمومية بما قدم من مبادرات تهدئة، وعلى الأخص ما ورد عن شيخ القضاة حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، من تأكيدات على عدم جواز المساس برسالة المحاماة ولا حقوق المحامين وتشريعهم وكرامتهم، ووجوب أن يقتصر مشروع تعديل القانون على ما يخص استقلال القضاء.

وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية قررت تعليق الإضراب الشامل، والاكتفاء بالإضراب المحدود، حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة، وحتى تتاح الفرصة لمجلس القضاء الأعلى لتأكيد تعهدات رئيس المجلس، وذلك حرصاً على مصالح المواطنين وأمن الوطن واستقراره، وحرصا على عدم استخدام الخلاف لتحقيق غايات الانشقاق والاستعداء، وتأكيدا لحسن النوايا.

وأكد أن الجمعية العمومية تعتبر فى حالة انعقاد مستمر، وستنعقد فى خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر بمعرفة رئاسة المؤتمر، وذلك فى حالة بقاء الحال والتمسك بالمشروعين المذكورين.

وشدد على أن مطالب المحامين تنحصر فى إرجاء المشروع كليا، ولا يتم نفاذه إلا بعد عرضه على البرلمان القادم المنتخب، وأن تقتصر التعديلات العاجلة على ما يخص قضية الاستقلال عن السلطة التنفيذية، وتطهير القضاء من أعوان النظام السابق، والذين اتصلوا بتزوير الانتخابات العامة فى عامى 2005 و2010.