تظاهر أمس الثلاثاء داخل محكمة شمال القاهرة بالعباسية ما يقرب من 300 محامٍ، اعتراضاً على مشروع قانون السلطة القضائية المقرر إصداره قريباً.
ويرفض المحامون القانون شكلاً وموضوعاًَ، ويقول عاطف السنونى محامى بالاستئناف أن قانون السلطة القضائية يقيد عمل المحامين طبقاً للمادة 18، أى تصرف ضد القاضى يعتبر إهانة للقاضى تصل العقوبة للحبس المشدد 5 سنوات.
وردد المحامون هتافات ضد القضاة منها "المحاماة تاريخ وتراث مش واخدنها بالميراث"، ووجهوا هتافات ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لافتين إلى قيامه بالتنسيق مع المستشار حسين عبد الحميد، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، بتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى من أجل المساعدة على تغيير السلطة القضائية.
وأكد سيد عبد الغنى أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، أن المحامين يرفضون تمرير القانون فى مثل هذا التوقيت والمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر دون مجلس شعب أو أى سلطة تشريعية للبلاد.
فيما أكد المحامى خالد أبو قراع أن قانون السلطة القضائية لا يخص القضاة فحسب، بل يخص كل من المتقاضى والمحامى ولا يمكن تمرير القانون دون موافقة المحامين.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
