رحب سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، بما أعلنه مجلس الوزراء عن أن مشروع قانون السلطة القضائية لن يصدر قبل انتخاب مجلس الشعب الجديد، وما أكده الدكتور عصام شرف أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أى قانون للسلطة القضائية لحين عرضه على مجلس الشعب الجديد.
وقال عاشور فى بيان له اليوم الخميس: "بعد الاطلاع على ما أعلنه رئيس الوزراء وبعد الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية التى انعقدت بتاريخ 23 أكتوبر الجارى، بفضل وحدة المحامين وإيمانهم الراسخ بحقهم وحق الأمة فى العدالة وكفالة حق الدفاع وحسن إدارة الأزمة، وبفضل المعاونة الصادقة من جميع المرشحين لموقع النقيب والأعضاء ومن كافة القيادات النقابية بمختلف أعمارهم الآن عاد الحال إلى ما كان عليه ولن يصدر قانون السلطة القضائية الجديد، إلا بمناقشة مجتمعية فى مجلس برلمانى منتخب يعبر عن الأمة وعن إرادتها وتصور الشعب لسلطة قضائية جديدة راسخة عادلة ناجزه مستقلة بحق لا تقبل التزوير التزييف ولا تقبل التسلط والامتياز بغير حق، يكون الولوج إلى وظائفها طبقا لقواعد شفافة حاكمه غير قابلة للالتفاف ترفض التوريث والاحتكار وتؤمن بكفالة حق الدفاع و ضماناته وتحرص على ترسيخه وليست إزالته.
وأضاف عاشور: "القضاة هم أشقاؤنا فى العدالة والحق واستقلالهم من استقلالنا وعزتهم من عزتنا وحمايتهم أثناء أداء واجبهم واجب علينا قبل أن يكون التزاما أمنيا أو وظيفيا فعلينا جميعا أن نتعاون من أجل عودة الحياة الطبيعية للمحاكم ودور العدالة، وأن ندفع أى محاولة لجر الفتنة إلى ساحات العدل أناشدكم ضبط النفس والحكمة فى إدارة أى مشكلة، وأن نخاطب جموع القضاة بما يستحقونه من تقدير، وأن نلتفت عمن يحاول استفزازكم، لأن ذلك مقصود وعليكم أن تردوا عليهم قصدهم لا تفرطوا فى كرامتكم، ولكن علينا أن نؤمن جميعا أن الحفاظ على كرامة أى طرف من طرفى العدالة يجب ألا يكون على حساب كرامة الطرف الآخر.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
