شن النائب محمد عبد الغني، هجوما حادا ضد حكومة المهندس شريف اسماعيل، محملا إياها مسئولية ضحايا حادث غرق
مركب
رشيد، بسبب السياسيات الاقتصادية الخاطئة، التي أدت إلي زيادة معدلات البطالة، وهروب الشباب للخارج علي حد تعبيره.
وقال عبد الغني، في بيان له:"رغم وعي الشباب الذين يهاجرون هجرة غير شرعية، بمخاطر هذه الرحلة، وأن نسب النجاة من الغرق والموت لم تتعد الــ 50%، ونسب النجاة من المحاكمة 30%، إلا أن ذلك لم يمنعهم من البحث عن فرصة للحياة في بلاد أخرى، بعد أن ضاق بهم الحال في بلادهم لعدم وجود فرص للحياة والعمل، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة، والتي تتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وزيادة الأعباء على المواطنين، والتي تُصَّعب عليهم الحياة ما أصابهم بالإحباط الذي جعلهم يفضلون مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وتابع:"ليس الحل في تشديد العقوبات على الشباب الذين يبحثون عن مخرج لأنفسهم من ضنك الحياة وصعوباتها، إنما تشديد العقوبات على تجار الموت الذين يربحون من وراء الإتجار بحياة وأحلام الشباب".
واختتم كلامه، قائلا:"أؤكد أن الحل يكمن في العمل على إيجاد حلول واقعية جادة لمشكلة البطالة، وهذه الحلول ترتبط مباشرة بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي رفضناها مراراً والتي ترفع من معدلات التضخم، وتؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وتزيد معدلات الفقر فيما بين المواطنين".
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
