قررت الجمعية العمومية للقضاة برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والتى حضرها أكثر من 3 آلاف قاضٍ التأكيد تعليق العمل بالمحاكم حتى يتم تأمينها تأميناً فعالاً ومستداماً يقدر القضاة أنفسهم من خلال جمعيتهم العمومية مدى كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم.
وطالب القضاة الجهات المختصة بالدولة الإسراع بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التى نجمت عنها، ومعرفة المتسبب فى ذلك والمحرض عليه وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته.
وأكد القضاة خلال جمعيتهم العمومية على التمسك بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى فوضوا مجلسهم الأعلى فى إعداده وموالاة بذل الجهد حتى يتم استصداره من السلطات التشريعية المختصة دعماً لاستقلال القضاء وسيادة القانون.
واستنكر القضاة بأقصى درجات الشدة ما وصفوه بالعدوان الهمجى الذى وقع عليهم ومنعهم بالقوة من أداء رسالتهم المقدسة فى إرساء دعائم العدل والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، كما استنكرت الجمعية العمومية تقاعد السلطات المختصة فى الدولة وقعودها عن أداء الدور الخاص بها فى حماية السلطة القضائية ودور العدالة والاكتفاء بدور المتفرج، وهو ما كان محل استنكار الشعب المصرى بأكمله.
وأشار بيان الجمعية العمومية إلى أنها تهيب بالنائب العام التوجيه بسرعة إنجاز التحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة الذين طالهم العدوان وسرعة تقديم المعتدين للمحاكم وإجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم التى تم الاعتداء عليها قبل أن تتماحى تلك الأدلة، والتوجيه بسرعة التصرف فيما قدم من بلاغات إبان أحداث صامتة فى العام الماضى والتصرف فيها، لافتاً إلى أن عدم التصرف فى تلك البلاغات كان سبباً مباشراً فيما حدث ويحدث الآن.
وأوصت الجمعية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الإشراف عليها، وطالبت اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بالتنحى عن مهمتها، بعد أن وجه إليها اتهامات طالت الذمة والشرف من بعض المرشحين على منصب النقيب، مؤكدة أن قضاة مصر يثقون ثقة مطلقة فى مجلسهم الأعلى ويقفون معه مؤيدين وداعمين تملاؤهم الثقة فى أنه لم يتاونَ عن تحقيق مصالح القضاة والذود عن كرمتهم وهيبتهم، وبذات القدر يقف قضاة مصر أجلاء مع المستشار النائب العام داعمين ومؤيدين له ومستنكرين ما تعرض له من حملات مدبرة ومشبوهة، واعتبار نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
ومن جانب آخر، تجمهر مجموعة من الأشخاص أمام دار القضاء العالى ورددوا هتافات مسيئة ضد القضاة وعلى الأخص المستشارين أحمد مكى وأحمد الزند، وأثناء خروج مكى حالوا اقتحام البوابة، مرددين هتافات ضده ومنعوه من الخروج فيما حاول بعضهم الاقتحام والدخول بالقوة وكادت أن تحدث اشتباكات بينهم وبين الأمن وبالتزامن مع انتهاء الجمعية العمومية وعند خروج القضاة وأعضاء النيابة العامة تصدى لهم المتظاهرون ورفعوا لافتة كبيرة تطالب بتطهير القضاة من فلول الحزب الوطنى، مما اضطر بعض القضاة لإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق المتظاهرين، وانتقدوا عدم تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين وتأمين القضاة، فى تدخلت بعض قوات الأمن وتمكنت من ضبط عدد من المتظاهرين بعد أن فر معظمهم بعد إطلاق النار.
وأكد عدد كبير من القضاة لليوم السابع، أن هؤلاء المتظاهرين بلطجية ولا يمكن أن يكونوا محامين، وقالوا إن بعضهم كان لديه أسلحة، مشددين على أن تواجدهم كان بغرض إفساد الجمعية العمومية للقضاة.
جدير بالذكر أن الزند طالب القضاة بعدم الخروج إلا بعد أن يتم فض المظاهرة، وأجرى اتصالاً بأحد مسئولى الأمن، قال له "مشى شوية العيال دول فوراً"، فيما قال للقضاة هناك مظاهرة أمام الباب يقودها بعض ممن نعرفهم منعوا المستشار مكى من الخروج ويمنعون الزملاء كذلك، فلنجلس ونتصل بالسلطات التى تعهدت بتأمين الجمعية.
وأمنت قوات الأمن خروج الغريانى والزند ومكى وخرج عدد من القضاة من الباب الخلفى.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
