وزير العدل : قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا يتعارض مع معتقداتهم الدينية المستشار ممدوح مرعي وزير العدل
قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين لا يخالف معتقداتهم الدينية .
وأوضح مرعي أن العقيدة مجموعة من الأسرار بين العبد وربه، ومن حق أي إنسان أن يختار ويعبد الله بمجموعة القواعد الإلهية التي يؤمن بها، وليس لبشر أو حاكم أن يتدخل في اختيار الإنسان لعقيدته .
وقال وزير العدل خلال أولى جلسات لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الاحد، أن المجتمعات في دولة القانون لابد أن يكون تنفيذ قواعد العقيدة بقانون ينظم علاقات الإنسان مع غيره وأن يكون هذا القانون في تنظيمه متفقاً مع العقيدة التى يعتنق بها الإنسان .
وتابع المستشار مرعي انه "إذا كان غيرالمسلمين في مصر في حاجه الي قانون ينظم علاقتهم الزوجيه والاسريه بما يعرف بالأحوال الشخصية، فإنه يجب وضع هذا القانون بما لا يتعارض مع ما تأمر به عقائدهم في هذا الشأن وأن يلتزم القاضي في قضائه بحدود هذه الشرائع".
وأضاف المستشار مرعي قائلاً : " أنه من أخطر العلاقات بين البشر هي العلاقات الزوجية والأسرية بصفة عامة، ولابد أن تنضوي تحت قانون لا يخالف ما يؤمن به الفرد عن الأوامر من الله التي جاءت علي لسان رسله " .
وطالب وزير العدل أعضاء اللجنة ببذل كل الجهد لإعداد مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة هدفه الخروج بمشروع قانون لغير المسلمين في مصر ، ألتزاماً بطاعة الله في شرائعهم التي يؤمنون بها .
يذكر أن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قد أصدر قراراً السبت الماضي بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشؤون التشريع، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهى اللجنة من إعداد القانون خلال شهر .