البابا شنودة يؤكد ضرورة وجود قانون للأحوال الشخصية يفض الاشتباك بين الكنيسة والمحاكم البابا شنودة - أ ف ب
11/15/2009 3:22:00 AM
القاهرة -
- أكد بابا الاسكندريه ضرورة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، لوضع حد للاشتباك الموجود حاليًا بين الكنيسة والمحاكم.
وكشف البابا شنودة - في حوار شامل أدلى به لرئيس تحرير الجمهورية محمد علي إبراهيم ومساعد مدير التحرير بالصحيفة سامح محروس تنشره الصحيفة يوم الأحد - عن أن الكنيسة قدمت هذا المشروع إلى الدولة مرتين، الأولى عام 1980 وقت أن كان صوفي أبوطالب رئيسًا لملجس الشعب، والثانية عام 1998، ومازال هذا المشروع حبيس الأدراج حتى الآن.
وقال البابا شنودة في حديثه للجمهورية: "لقد اجتمعت مع كل الطوائف المسيحية في مصر ومع رؤساء الطوائف الذين لهم رئاسات خارج مصر وأعددنا مشروع قانون موحدًا للأحوال الشخصية ورفعناه للدولة، وقمت أنا بنفسي بتسليمه للدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب وقتها فقال لى: انت عملت معجزة!! قانون وقعت عليه جميع الرئاسات الدينية ونحن لنا 25 سنة نحاول أن نجعل الأقباط يتفقون على مشروع قانون للأحوال الشخصية ولم نجد"، وكان يقصد 25 سنة منذ سنة 1955 عندما صدر القرار الجمهوري بإلغاء المحاكم الدينية الإسلامية والمسيحية".
ويواصل البابا شنودة قائلاً: "وظل هذا الاتفاق حبيس الأدراج إلى أن وصلنا إلى سنة 1998، وزارني وزير العدل وقتها المستشار فاروق سيف النصر وعرضت عليه الموضوع نفسه فقال لي: لقد مر 18 عامًا وربما يكون لكم رأي جديد.. ياليتك تقدم لنا مذكرة أخرى"، قجمعت جميع رؤساء الطوائف مرة أخرى ووقعوا اتفاقًا وظل الاتفاق سجينًا في المجهول ولا أعرف ماذا تم بصدده".
وحول بعض المطالب بتعديل لائحة اختيار البطريرك قال البابا شنودة: "اللائحة الحالية مناسبة جدًا لأنها تحتوى على عنصر الانتخاب وعنصر القرعة الهيكلية"، مضيفًا أنه لا يريد لائحة لانتخاب البطريرك مفصلة تفصيلاً على شخص معين، و"أقصد بذلك أن شروطها وأسبابها لا تنطيق إلا على فلان من الناس أو لإبعاد فلان من الناس".
وتابع: "القرعة الهيكلية تعني أنه بعد أن يصلي الشعب كله إلى الله لكي يختار من يشاء، يتم وضع أسماء أكثر ثلاثة أشخاص حصلوا على أصوات لكي يتدخل الله بالاختيار، ولذلك فإن الإصرار على الانتخاب وعلى القرعة معًا إنما هو مطلب شعبي لأنه من الجائز أن يتأثر الشعب بطرق معينة ليتجه إلى ناحية معينة، وهم مهما حاولوا التأثير عليه نقول إن ربنا اختار".
وأشار البابا أنه إذا كان الأمر يتعلق برتبة وقيادة كبيرة مثل قيادة البطريرك لا يمكن أن نترك ذلك لعامة الشعب الذي يعرف والذي لا يعرف، أو نتركه للصغار الذين يمكن أن يقعوا تحت أي تأثير كما يحدث أحيانًا في الانتخابات.
وقال البابا شنودة إن وسائل الإعلام لم تتناول شئون الكنيسة خلال الفترة الماضية إلا بهدف الإثارة والرغبة في تحقيق السبق الصحفي على حساب الحقيقة.
وحول الشائعات التي دارت خلال الصيف الماضي حول حياة البابا قال الأخير مستنكرًا: "هل المطلوب مني أن أصدر بيانًا أقول لهم فيه: أنا ما زلت حيًا؟".
وعن الدور الذى يقوم به رجال الأعمال الأقباط فى الكنيسة حاليًا أوضح البابا أن "رجال الأعمال موجودون في الكنيسة كما هم موجودون في كل مؤسسات المجتمع"، ونفى نفيًا قاطعًا وجود أي تدخل من جانب رجال الأعمال في القرار الكنسي أو تأثير على مجريات الشئون المختلفة بالكنيسة".
وطالب البابا بضرورة تقنين الزي الكهنوتي منعًا لسوء استخدامه من جانب بعض منتحلي الصفة وقال: "لقد طلبت هذا الأمر بصفة رسمية واقترحت اضافة كلمة بسيطة إلى القانون المدني تنص على الزي الكهنوتي".
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط