المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير
خلال حواره مع قناة العربية الإخبارية، مساء الثلاثاء، استبعد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، عدم مُحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته في قضية الكسب غير المشروع في حال تم الاكتفاء بتنازل الرئيس السابق وزوجته عن أموالهما، وقال ''محاكمة مبارك ستستمر عن القضايا الجنائية''.
وأوضح الجندي أنه فيما يتعلق بجهاز الكسب غير المشروع فهو يتعامل مع الناس على أساس إقرار الذمة المالية الذي يُعلن فيه الشخص عن ممتلكاته والموارد المالية التي تأتي منها، وقال ''إذا كانت هذه الموارد متوازنة مع ما عنده من قيمة الأموال فالأمر ينتهي ولا مشكلة''.
عبد العزيز الجندي وزير العدل
وتابع الجندي: ''إذا كانت هناك زيادة غير عادية في الدخل وموارده غير مكشوفة فيسمح له بأن يحاول إثبات مصادر هذه الأموال، فإذا زادت على قدرها وأعلن تنازله عنها، فاللجنة القضائية التي تنظر في الموضوع وليس أنا''.
وقال وزير العدل أنه بالنسبة للتهم الآخرى الموجهة لمبارك مثل قتل المتظاهرين وغيرها فإن النائب العام هو صاحب الشأن فيها.
وحول ضغوط بعض الدول العربية لعدم محاكمة الرئيس السابق، قال وزير العدل ''أنا شخصياً كوزير للعدل لم تقع عليّ ضغوط... لا أحد ضغط أو حاول، ولو حاول فلا سبيل لذلك، فالمحاكمات شأن داخلي ودائماً أكرر هذا.. ولو تم أي ضغط من أي دولة عربية أو إفريقية أو أوروبية سنقول لهم: آسفون جداً، هذا شأن داخلي لا يجوز التدخل فيه، ويعتبر اعتداءً على سيادة الدولة''.
وحول أرصدة مبارك الاجمالية في الدول الخارجية قال وزير العدل ''المبلغ كان إجمالياً، وقالوا إنه يخصّه ويخصّ آخرين، حددوا عددهم بحوالي 15 شخصاً.
واستبعد أن تستغرق التحقيقات حول أرصدة مبارك أعواماً موضحاً أن التحقيقات أوشكت على الانتهاء، وحول إجراءات التقاضي قال ''لن تطول لأن هناك قضايا محددة، وهناك محكمة مخصصة تنظرها، ولأن الاتهام نفسه غير مستحب بالنسبة لهذه الشخصيات العامة، وبقدر الإمكان يتطلب معرفة الموقف النهائي في تلك القضايا من خلال الحكم فيها.
ونفى المستشار محمد عبدالعزيز الجندي التصريحات التي نسبت إليه بأن المجلس العسكري عزل مبارك قبل تنحيه، مضيفاً ''أنا قلت إن الموقف الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي حمى الثورة ودعمها ولولاه ما تحققت، لأن الجيش لو اتخذ موقفاً مثل الجيش الليبي أو اليمني لحدثت حرب أهلية، ودخلنا في دوامة مثل الموجودة في دول أخرى''.
وعن الحالة الصحية للرئيس السابق قال الجندي: ''أنا شخصياً لا علم لي بالحالة الصحية للرئيس مبارك؛ لأنه لا علم لي بالتحقيقات التي تجري معه.. النيابة هي التي تجري التحقيقات وهي مستقلة تماماً.. وأنا حريص جداً على أن أظل بعيداً تماماً عن أي إجراءات تحقيق سواء التي تجري في النيابة العامة أو في الكسب غير المشروع''.
''من الممكن أن تكتفي الهيئة القضائية بتنازل سوزان ثابت عن الـ20 مليون جنيه والقصر الذي اشترته''، هكذا شرح الجندي ىخر ما آلت إليه التحقيقات مع زوجة الرئيس السابق، مؤكداً أن التحقيقات تحاول اثبات مصادر هذه الأموال أو التنازل عنها بشكل قانوني سليم.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
