قدم مركز محمد عقل لحقوق الإنسان، أمس، بلاغا للمستشار أحمد عبد الغنى الشويخ، المحامى العام الأول لنيابات المنصورة، للمطالبة بالتحقيق مع مسؤولى مؤسسة تربية البنين للأيتام فى المدينة ومديرية التضامن الاجتماعى لتقاعسهم عن التصدى لما أثير حول انتشار الشذوذ بين نزلاء المؤسسة.
وطالب محمد شبانة، مدير المركز، بعلاج الأيتام نفسيا واجتماعيا وإخضاعهم للفحص من خلال الطب الشرعى للوقوف على حجم المشكلة الحقيقى، متهما مثل هذه المؤسسات بأنها تحولت إلى «مفرخة للأمراض الاجتماعية مثل الشذوذ والدعارة وأن الإهمال الحكومى حولها إلى قنبلة موقوتة تهدد قيم المجتمع ونوازعه الدينية».
على الصعيد نفسه قدم طارق قطب، عضو مجلس الشعب، أمس، سؤالا عاجلا إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، حول انتشار «الشذوذ» فى مؤسسة الأيتام. وأضاف النائب لـ «المصرى اليوم» أن هذه الأمراض والرذائل يتم تصديرها للمجتمع بعد بلوغ الأطفال السن القانونية للخروج منها،
لافتا إلى تخلى الدولة عن متابعتهم والاعتناء بهم وغياب الوازع الدينى، مطالبا بإجراء كشف طبى من خلال وزارة الصحة على الأطفال لبيان مدى تفاقم المشكلة لعلاجهم. وأكد مصدر فى مديرية الشؤون الاجتماعية أنه تم إصدار قرار بترحيل ٣٠ ولدًا، كانوا فى المؤسسة تتراوح أعمارهم بين ١٣ و١٧ سنة إلى مصيف رأس البر أمس لقضاء إجازة المصيف، «وإبعادهم عن تحقيقات النيابة وتساؤلات المنظمات الحقوقية حتى لا يتم الكشف عن الفضيحة».
من جانبه، قال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن فى الدقهلية، إن برنامج المصيف محدد منذ فترة، نافيا صحة ما ذكره البلاغ، مضيفًا «كانت هناك حالات تعانى من الشذوذ منذ فترة طويلة بين الأولاد الكبار وتم استبعادهم من الدار بعد بلوغهم السن القانونية، وحاليا لايوجد أى حالات بين الأطفال الموجودين».
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
