لجنة الصحة بالشعب تتفق على ضرورة إصدار قانون زراعة الأعضاء

لجنة الصحة بالشعب تتفق على ضرورة إصدار قانون زراعة الأعضاء



مجلس الشعب - ا ف ب

• 
  

10/14/2009 8:32:00 PM

القاهرة - اتفق أعضاء لجنة شئون الصحة والبيئة بمجلس الشعب على ضرورة سرعة إصدار قانون نقل وزراعه الاعضاء البشرية المقدم من الحكومة لإنهاء معاناة الآلاف من المرضى والقضاء على المشاكل التى يعانون منها من تجارة وسمسرة وغيرها ، فضلا عن تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولى بعد أن صنفت فى الترتيب الرابع عالميا من حيث تجارة الأعضاء البشرية.
وقال الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة - فى اجتماعها اليوم الذى خصص لمناقشة مواد مشروع القانون - إنه لايعقل أن تكون مصر حتى اليوم بلا قانون ينظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وأصبحنا نشتهر بسياحه زراعه الاعضاء.
وأضاف أن عدم وجود قانون رادع لمن يتاجرون فى الأعضاء البشرية جعل مصر سوقا رائجة لهؤلاء ، وظهرت فى البلاد حالات لمواطنين من دول عربية يرغبون فى بيع أعضائهم وغيرهم ممن يحتاجون لهذه الأعضاء .
وأوضح حمدى السيد أن مجلس الدولة طلب وضع ضوابط لتشخيص مايسمى وفاة جذع المخ على أن تلحق بالقانون ونحن سندرس ذلك أثناء المناقشة فى المجلس.واعتبر أن القوانين الحالية ليست كافية لردع ماأسماه "بالحلقة الشريرة" فى تجارة الأعضاء وأنها لايمكن أن تكون الوسيلة لإيقاف الوضع الحالى الذى لايرضى ضمير وطن.
وقال الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب إنه لو كان تعريف الموت سببا فى تعطيل صدور القانون فمن الممكن أن نضعه فى قانون منفصل وبذلك نمرر القانون سريعا .
ومن جانبه، أوضح إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية "أننا اتفقنا على أن تعريف الموت وتحديده يرجع للأطباء المتخصصين وليس للفقهاء أو القانونيين ولايوجد أى مبرر لتعطيل القانون" .
وأشار الجوجرى إلى أن غالبية الدول الإسلامية لديها قانون لزرع الأعضاء البشرية .
ومن جانبه ، أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مسئول الاتصال السياسى بوزارة الصحة أن مشروع القانون المقدم لايتناول أبدا عبارة موت جذع المخ ويجب ألا نتعرض لها ونركز على الموت فقط طبقا لتعريف جميع البحوث الإسلامية .
وطالب النواب صالح العيسوى وعبدالحميد زغلول وسعد عبود وخليل العمارى بضرورة الاهتمام بكيفية تمويل عمليات الزرع التى ستتم فى ظل ارتفاع تكلفتها حتى لايصبح القانون للقادرين فقط.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط،