النائب العام يعلن قرار الاتهام فى قضية مافيا بيع وشراء الأطفال ..وتحقيقات النيابة تكشف مفاجآت 1/17/2009 4:14:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السبت عن تفاصيل قرار الإحالة فى قضية مافيا الاتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال حديثى الولادة، بغرض التبنى المحظور قانونا فى مصر، وكذا التزوير فى محررات رسمية وعرفية، والمتهم فيها 11 شخصا سبق وأن صدر قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية الجمعة.
ويتضمن أمر الإحالة كلا من المتهمين: مريم راغب مشرقى رزق الله (محبوسة) - جورج سعد لويس غالى (محبوس) - جميل خليل بخيت جاد الله (محبوس) - ايريس نبيل عبدالمسيح بطرس (محبوسة) - لويس كونستنتين أندراوس (محبوس) - رأفت عطاالله (هارب) - سوزان جين هاجلوف (محبوسة) - مدحت متياس بسادة يوسف (محبوس) - جوزفين القس متى جرجس (هاربة) - عاطف رشدى امين حنا (هارب) -أشرف حسن مصطفى مصطفى (محبوس).
ونسبت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة الأول، أنهم باعوا وسهلوا بيع الطفلين المسميين الكسندر (البالغ من العمر شهرين تقريبا)، وفيكتوريا (البالغة من العمر شهرين تقريبا) للمتهمين ايريس نبيل وزوجها لويس كونستنين مقابل مبلغ نقدى بغرض التبنى المحظور قانونا، وذلك بان اتفقت ايريس وزوجها لويس حال وجودهما بالولايات المتحدة الامريكية مع المتهمة الأولى مريم راغب بواسطة المتهم الثالث جميل خليل على شراء طفلين ذكر وأنثى حديثى الولادة مقابل مبلغ نقدى قدره 26 ألف جنيه.
وأوضحت النيابة أن المتهمة الأولى مريم راغب اتفقت مع المتهم الثانى جورج سعد - طبيب أمراض نساء وتوليد - على تدبير الطفلين ، وقام الاخير على إثر ذلك بتوليد سيدتين مجهولتين فى مستشفى "الاندلس الخاصة" الكائنة 14 شارع الوحدة العربية بجسر السويس، وحرر شهادتين تفيدان قيامه - على غير الحقيقة - بتوليد المتهمة الرابعة ايريس نبيل لهذين الطفلين المسميين (الكسندر وفيكتوريا) وأنهما توأم، وسلم الطفلين وشهادتى التوليد الى المتهمة الأولى مريم راغب، التى احتفظت بهم فى جمعية (بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية) الخاضعة لاشرافها.
وأضافت النيابة أن مريم راغب أبلغت المتهمة الرابعة ايريس والخامس لويس فحضرا اليها برفقة المتهم الثالث جميل خليل، بعد سدادهما سلفا المبلغ النقدى المتفق عليه ثمنا لشراء الطفلين، فاستلماهما والشهادتين المذكورتين ،مما مكن المتهمين ايريس ولويس من استخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة للطفلين وقدماها للسفارة الامريكية بالقاهرة لاتخاذ اجراءات سفرهما للولايات المتحدة الامريكية لاصطحاب الطفلين، وذلك حال كونهم جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وبالغين.
ونسبت النيابة فى أمر الإحالة الصادر عنها أيضا للمتهمة الرابعة ايريس نبيل، والمتهم الخامس لويس كونستنتين أنهما اشتريا الطفلين المذكورين (الكسندر وفيكتوريا) مقابل مبلغ نقدى بغرض التبنى - المحظور قانونا - بأن اتفقا مع المتهمة الاولى مريم راغب بواسطة المتهم الثالث جميل خليل على شراء الطفلين المشار إليهما سلفا على النحو المبين.
كما نسبت للمتهمين الثانى والرابعة والخامس أيضا،أنهم اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس) بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هى شهادة ميلاد رقم ( 1985 ) الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلة / فيكتوريا لويس كونستنتين أندراوس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة، وشهادة الميلاد رقم (1986) الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة باسم الطفل/ الكسندر لويس كونستنتين أندراوس.
كما اشترك المتهمون الثلاثة فى تزوير سجل قيد المواليد الخاص بمكتب صحة الزهراء بعين شمس حال تحريرها المختص بوظيفته، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قدموا إليهم اخطارى الولادة المزورين من المتهم الثانى جورج سعد، فأثبت الموظفون حسنوا النية تلك البيانات بالسجلات عهدتهم، فتمكن المتهمون من استخراج شهادات ميلاد ثابت بها - على خلاف الحقيقة - البيانات الخاصة ببنوة الطفلين المسميين الكسندر وفيكتوريا للمتهمين ايريس ولويس، مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة أيضا للمتهمين جورج سعد وايريس نبيل ولويس كونستنتين أنهم اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظفى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بطريق المساعدة فى تزوير تذكرتى مرور، هما جوازى السفر باسم الطفلين الكسندر وفيكتوريا لويس كونستنتين أندراوس ومستندات استخراجهما من مكتب جوازات الأميرية بأن قدما - ايريس ولويس - شهادتى الميلاد المزورتين لإستصدار جوازى السفر المشار إليهما مع علمهم بذلك، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما نسبت النيابة العامة للمتهم الثانى جورج سعد أنه ارتكب تزويرا فى محرر عرفى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن حرر اخطارى الولادة لكل من الطفلين المسميين فيكتوريا والكسندر لويس كونستنتين أندراوس، وأثبت فيهما - على خلاف الحقيقة - قيامه بتوليدهما من المتهمة الرابعة ايريس نبيل وذلك لتسهيل حصول الأخيرة على شهاداتى الميلاد السالف ذكرهما.
مفاجآت
وأكدت التحقيقات أن المتهمة الأولى مريم راغب مشرقي مشرفة بجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية اتفقت مع الطبيب جورج سعد لوتس طبيب النساء والتوليد على شراء الأطفال المجهولين الذين يولدون سفاحا والذين يتم التعرف على أمهاتهم عندما يطلبون من الطبيب إجراء عمليات إجهاض للتخلص منهم بعد الحمل فيهم سفاحا .
اتفقت مع الطبيب على شراء الطفل بمبلغ 10 ألاف جنيه ثم تتولى هي رعاية الطفل في الجمعية التي تعمل بها ثم تقوم بعرضه للبيع للأمريكان الذين لا يستطيعون الإنجاب بمبلغ 20 ألف جنيه .
ونظرا لان التبني محظور قانونا في مصر فقد اشترك المتهمون في تزوير بيانات هؤلاء الأطفال وعددهم 4 والتقدم للسفارة الأمريكية لاستخراج جوازات سفر لهم وتهريبهم إلى أمريكا مع هؤلاء الأشخاص الذين ادعوا أنهم آبائهم على غير الحقيقة .
اعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب تلك الوقائع لإنهاء أزمات السيدات اللاتي يحملن أطفالاً سفاحاً، وفى الوقت نفسه مساعدتهن بمبالغ مالية مقابل شراء الأطفال.
بدا الكشف عن نشاط هذه العصابة بعد أن تقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل،عن تقدم سيدة تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية للسفارة بطلب لإثبات بنوتها طفلتين تمهيداً لاستخراج جوازات سفر لهما ومنحهما الجنسية الأمريكية.
أكدت تحريات المباحث أن تلك السيدة استعانت بطبيبين يعملان في مستشفى خاص، وتعرفت عليهما عن طريق مرشد سياحي كانت على علاقة عمل به، وساعداها على الوصول لسيدة مصرية وضعت طفلة سفاحاً داخل نفس المستشفى الذي يعمل فيه الطبيبان، واتفقوا معاً على شراء الطفل بمبلغ 20 ألف جنيه، حصل الطبيبان على 10 آلاف جنيه، وحصلت الأم على المبلغ المتبقي.
واستطاعت نفس السيدة شراء طفلة أخرى بنفس الطريقة بمبلغ 11 ألف جنيه.
ألقت المباحث القبض على الطبيبين والسيدة والمرشد السياحي والممرضة، وأثناء التحقيقات معهم ظهرت مفاجآت جديدة، إذ تبين أن نفس الطبيبين باعا طفلين لسيدة أخرى قبل شهرين تقريباً بمبلغ 25 ألف جنيه لكل طفل، وأرشد الطبيبان الشرطة على محل سكن السيدة الثانية وتم إلقاء القبض عليها واعترف المتهمون على آخرين اشتركوا معهم فى ارتكاب تلك الجرائم.
وكشفت التحقيقات عن معلومات تفيد بتورط آخرين لم تتوصل إليهم التحريات في جرائم بيع أطفال مصريين لسيدات من كندا وأمريكا طوال العام الماضي.
وجهت النيابة الى المتهمين تهمة ارتكابهم جرائم بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانوناً فى مصر، وكذا التزوير فى محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
وتعد تلك القضية أول سابقة لتطبيق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقوانين العقوبات والطفل والأحوال المدنية بشأن حظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به واستغلاله وتفعيلاً لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقيتى الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الملحق لها بشأن منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط،