بعد تصاعد الأزمة بين المحامين والقضاة طلب النائب العام نسخة من ملف القضية المتهم فيها محاميا طنطا بالاعتداء علي مدير النيابة لدراستها بنفسه قبل جلسة الاستئناف السبت.
ومن جانبه استبعد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حدوث انفراجة في أزمة العدالة خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما استبعد إجراء أي مفاوضات أو تسويات كما يشيع البعض من المحامين، مؤكدا أن من يزعم ذلك له اطماع داخل النقابة ويستغل الأزمة للمزايدة علي خصومة.
وقال الزند إن بيان المجلس الأعلي للقضاء لم يصف المحامين بالبلطجة والإرهاب وإنما وصف الأفعال التي وقعت في بعض المحافظات بذلك، وهناك فرق بين وصف الفعل والفاعل.
وفي تصعيد جديد للأزمة مع القضاة، هدد المحامون بنقل قضيتهم الحالية مع القضاة على خلفية الحكم بسجن اثنين من المحامين فى طنطا 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا إلى الأمم المتحدة.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد اتهم المحامين بممارسة الإرهاب والترويع ضد القضاة فى المحاكم.
وعقد المجلس اجتماعًا لمدة 4 ساعات بحضور رئيس محاكم النقض واستئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والنائب العام ونائبي رئيس محكمة النقض.
واعتبر المجلس فى بيان رسمى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يتعرضون للإرهاب والترويع والتخويف داخل المحاكم.
فى الوقت نفسه قال حمدى خليفة نقيب المحامين إنه اجتمع اليوم مع شخصية كبيرة فى الدولة لم يشأ الكشف عن هويتها لإيجاد مخرج للأزمة.
المصدر: صحيفة "الجمهورية"