تقرير: مصر أرضية لاختبار جهود واشنطن في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة

تقرير: مصر أرضية لاختبار جهود واشنطن في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة



الرئيس الامريكي باراك اوباما - بي بي سي

• 
  

7/11/2009 12:05:00 PM

واشنطن- أصدرت منظمة حقوقية أمريكية تقريرا عن كيفية تعزيز حقوق الانسان في مصر فى ظل اهتمام الإدارة الأمريكية وخاصة الرئيس اوباما بعد ان اكد فى كلمته إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة أن موضوع حقوق الإنسان هو دائمًا على جدول أعمال الأجندة الأميركية وأن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة.
أكد تقرير منظمة (حقوق الإنسان اولا) “Human Rights First “ على الأهمية الإستراتيجية للدور المصري، حيث تلعب مصر دورًا أساسيًّا في التحديات التي تواجها الإدارة الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط. فمصر أكبر الدول العربية من حيث السكان، وهي قوة إقليمية كبرى.
ومنذ التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979، تلعب مصر دورًا رئيسًا في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وعلى نحو أوسع نطاقًا بين العرب وإسرائيل.
من ناحية أخرى، مصر هي محور تجديد جهود صنع السلام في المنطقة والتي أطلقتها إدارة أوباما مع تعيين السناتور السابق جورج ميتشل كمبعوث خاص في يناير 2009. فالحكومة المصرية يمكن أن تساعد كثيرًا الولايات المتحدة الأميركية في تقديم الدعم للحكومة العراقية الجديدة وإضفاء الشرعية عليها. كما أن مصر كمالك لقناة السويس وباعتبارها دولة منتجة للنفط تعبر عن محك حيوي لآمن إمدادات الطاقة من المنطقة.
وتُعد مصر أيضًا أرضية لاختبار جهود الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز حقوق الإنسان وكثيرًا ما كانت هدفًا للحض على المضي قدمًا في الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي أثناء إدارة بوش.
وقد شجعت الإدارات الأميركية المتعاقبة الحكومة المصرية على الإصلاح منذ عقود، غير أن الدعوة للإصلاح أخذت محور اهتمام أكبر، وأصبحت ملمحًا في السياسة الأميركية عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والمشاركة البارزة لعدد من المصريين مثل محمد عطا وأيمن الظواهري. فلم تُعد حقوق الإنسان والديمقراطية أمرًا مرغوبًا فيه فقط، حيث أصبحت أحد الشواغل الأمنية الوطنية وموضع لـ"أجندة الحرية" الجديدة.
غير أن النتائج المخيبة للآمال التي أصابت أجندة الحرية، لاسيما في مصر، أكدت على التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة في وضع نهج جديد لتعزيز حقوق الإنسان. وقد أشار التقرير إلى أن الرئيس أوباما أكد على دعمه من أجل تعزيز الديمقراطية في مصر وغيرها من أماكن في الشرق الأوسط، ولكن أقواله أشارت إلى نهج مريض سوف يركز أكثر على تطوير المؤسسات على الانتخابات التحويلية.
نحو عملية سياسية أكثر تنافسية وحقيقية
أكد التقرير على أن مصر تخوض عملية تحول طويلة ينتج عنها ظهور رئيس جديد بحلول عام 2011، ومن ثم حان الوقت لإعادة تقييم الاحتمالات والفرص المتاحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأشار إلى أن مصر تقوم بدور رائد داخل العالم العربي، وأن النهوض بحقوق الإنسان في مصر يتيح سبيلاً للخروج من قبضة الاستبداد غير المنطقية في العالم العربي. ومع ذلك وقفت مصر عقبة في سبيل الإصلاح لأكثر من ثلاثة عقود ماضية، حيث مثلت حاجزا لا يمكن تخطيه لجهود الإصلاح الإقليمية. حيث إن الفشل في دفع جهود الإصلاح في المنطقة سيعود بالضرر على المصالح الأميركية. ويرى التقرير أن الحكومة المصرية في حاجة إلى تلبية التحديات الهيكلية التي تواجهها وأن تتجنب مساوئ عدم الاستقرار الذي يمكن أن يسهم في مزيد من العنف السياسي في المنطقة وما وراءها.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2005 فيما يخص الخطة الإستراتيجية لتحديث مصر، التي تغطي الفترة حتى عام 2009، والتي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، بما فيها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. قد حددت واحدًا من أهدافها الرئيسة "تحسين البيئة المواتية للعملية السياسية".
وقد أشار التقرير في هذا الصدد إلى أن التعديلات الدستورية التي اعتمدت في عام 2007 مثلت نكسة للعملية السياسة في مصر، حيث جعلت من الصعب للغاية على المرشحين الذين لم يوافق عليهم الحزب الحاكم أن يكونوا مؤهلين لخوض الانتخابات. ومن ثم جعلت من المستحيل على جماعة الإخوان المسلمين، أو ربما أي قوة معارضة ذات مصداقية أن تتقدم للترشيح. علاوة على غياب مراقبة مستقلة للانتخابات من قبل السلطة القضائية والمجتمع المدني. وهو ما لا يتيح فرصة للحكومة الأميركية من أجل ممارسة ضغط قوي على السلطات المصرية يضمن وجود عملية شفافة وعادلة للانتخابات الرئاسية عام 2011.
وهنا يقترح التقرير على الاداره الامريكيه أن تحدد هدفها بشكل واضح في ما تبذله من جهود لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وذلك عبر إجراء انتخابات شفافة للرئاسة في عام 2011. كذلك أشار إلى أن خطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2005 لم تتطرق إلى ضرورة وجود استقلالية في مراقبة الانتخابات. وأن هذا الإغفال ينبغي معالجته.
يشير التقرير إلى أن من الناحية العملية، الوقت في صالح الإدارة الأميركية الجديدة. فالإصلاح السياسي في مصر عملية تدريجية وتتطلب التأكد من تهيئة السلطة القضائية والمجتمع المدني للقيام بدورهما، فمن ناحية أن تتمكن السلطة القضائية من الإشراف على الانتخابات، ومن ناحية أخرى يتمكن المجتمع المدني من القيام بدور فعال كمراقبين مستقلين للانتخابات وهو ما سيستغرق عامين.
جماعة الإخوان المسلمين والقلق المتزايد
عرض التقرير حالة القلق المتزايد حول ما إذا كان يمكن لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وغيرها من الحركات الإسلامية الشعبية في كثير من البلدان، أن تستغل الانتخابات لأغراض مناهضة للديمقراطية من خلالها تبنيها سياسات معادية أو غامضة عن حقوق الإنسان، تشمل مجالات مثل حقوق المرأة، وحرية التعبير والتسامح الديني، بل والاستمرار في حق اختيار الممثلين المنتخبين بحرية.
غير أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لا ينبغي عليها أن تختار أحد الأطراف في الانتخابات المصرية، ولكن ينبغي أن تفهم البرامج والمقترحات المقدمة من جميع الجهات السياسية الرئيسية وأن تشرح مخاوف ومصالح الولايات المتحدة لأولئك الذين يمثلون مختلف وجهات النظر داخل المجتمع المصري.
وأضاف التقرير أن التحدي المتمثل في الكيفية التي ينبغي على الولايات المتحدة الاستجابة فيها للمعارضة السياسية الإسلامية الشعبية لا يمكن تجنبه في مصر. فالضغط من أجل إجراء انتخابات دون مراعاة مخاطر سواء إدراج أو استبعاد الإخوان المسلمين هو جِدُّ كارثةٍ. وفي هذا الصدد، هناك ثلاثة ردود فعل ممكنة، هي:
الأول: معارضة مشاركة الحركات السياسية على أساس ديني في العملية السياسية.
الثاني: قبول مثل هذه الجماعات على أمل أن تخسر لكن رفض التعامل معها بل والسعي إلى تقويضها في حال فوزها.
الثالث: دعم مشاركة هذه الجماعات ما دامت ملتزمة بمواصلة الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان إذا ما تم انتخابها، شريطة توفير ضوابط وموازين مؤسسية يمكن تعزيزها لمنع ظهور منتخب الاستبداد.
ويوصي التقرير بالخيار الثالث وهو دعم هذه الجماعات مادامت ملتزمة بمواصلة سياسة الولايات المتحدة في دعم العملية السياسية والتعددية في مصر لجميع التيارات السياسية الملتزمة بعدم اللجوء إلى العنف والالتزام بالسبل الدستورية مع العمل على تشجيع وتقوية الضوابط المؤسسية والموازين التي تستطيع أن تمنع منتخب الاستبداد سواء كان علمانيًّا أو دينيًّا.
ولا شك أن هذا النهج محفوف بالصعوبات، فلا يوجد ضمانات أن إدماج الجماعات السياسية الإسلامية في العملية السياسية لن تسفر عن تحديات ومشكلات لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فالنظام الحالي للاستعباد لا يفرض فقط التطرف والعنف السياسي في مصر وخارجها، ولكن أيضًا يسهم في تأجيل تطور نظام سياسي تعددي ومنافس حقيقي من شأنه أن يفضي إلى تقدم في مجال حقوق الإنسان.
في مواجهة القمع السياسي في مصر
أشار التقرير إلى أن الحكومة الأميركية لابد أن تسعى جاهدة لتحقيق الاتساق في تعليقاتها حول حوادث القمع السياسي في مصر. فالولايات المتحدة الأميركية لابد أن يكون لديها معايير واضحة ومتسقة عندما تنتقد علنًا حوادث القمع السياسي مثل حالات سجن الزعماء السياسيين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم سلميًّا. هذه المعايير لابد أن تستند إلى طبيعة وخطورة الانتهاك، وليس استنادًا إلى الأيديولوجية السياسية للضحية.
وأضاف التقرير إلى أن المسئولين في الحكومة الأميركية ينبغي أن يستأنفوا الحوار مع ممثلي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بالطريقة ذاتها التي تجتمع فيها مع الشخصيات المعارضة الأخرى.
وأكد التقرير على حاجة الحكومة الأميركية لأن تقوم بالتعاون مع الحكومة المصرية في تكثيف برامجها الرامية إلى تعزيز الضوابط والموازين المؤسسية داخل مصر التي تقف حصنًا ضد الاستبداد. وقد حدد سعد الدين إبراهيم خمسة مجالات هي: "سيادة القانون، واستقلال القضاء وحرية وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمساواة بين الجنسين" كبنية تحتية تعزيزها من شأنه تعزيز حماية حقوق الإنسان والديمقراطية على حد سواء في مصر.
وقد دافع التقرير عن أهمية أن يجتمع المسئولون الأميركيون والعاملون في السفارة علنًا مع المدافعين عن حقوق الإنسان وأن يحضروا محاكمات الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يحاكمون، علاوة على إثارة المخاوف الأميركية بشأن كل من الحالات الفردية والقوانين القمعية مع كبار المسئولين المصريين في الاجتماعات الثنائية، سواء في القطاعين العام والخاص. وأن يعرب الرئيس أوباما عن دعم الحكومة الأميركية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وعن قلقه إزاء القيود المفروضة على أنشطتها المشروعة عندما يجتمع مع الرئيس مبارك في الولايات المتحدة.
كذلك اقترح التقرير أن تشتمل مخصصات تمويل الولايات المتحدة لقطاع الأمن والنظام القضائي أحكامًا محددة للتدريب على حقوق الإنسان بما فيها التزامات مصر لمنع التعذيب، ودور المدافعين عن حقوق الإنسان والتعامل مع حالات العنف ومنع التحرش الجنسي من قبل الشرطة. كما ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تشجع السلطات المصرية على الدخول في عملية تشاور مفتوح مع منظمات المجتمع المدني المستقلة على التغييرات المقترحة على قانون الجمعيات. وأكد التقرير على أهمية أن تدعم الحكومة الأميركية الإصلاحات التي ينبغي لها أن تعزز استقلالية المنظمات غير الحكومية وفقًا لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية لوزارة الخارجية الأميركية الخاص بالمنظمات غير الحكومية.
وحث التقرير الحكومة الأميركية على دعم إلغاء مصر لحالة الطوارئ شبه الدائمة وأن تعارض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في الحفاظ على صلاحيات تقييد الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع، وعلى تجاوز القضاء بتمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
تعزيز الجهود المصرية لتعزيز حقوق الإنسان
أشار التقرير إلى أهمية تعزيز التزامات حقوق الإنسان التي بذلتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، باعتبار ذلك أساسًا لمشاركة بناءة في تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان. فقد أظهرت الدولة المصرية رغبة وقدرة على التكيف مع مطالب الإصلاح التي تأتي من حلفائها الغربيين. ومن بينها الالتزام بإصلاح المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تسجيل عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان رغم الشروط التقييدية لقانون الجمعيات عام 2002. كما أن مصر طرف في عدد كبير من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مما يحمل الحكومة المصرية عديدًا من التزامات في مجال حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، حث التقرير الحكومة الأميركية على أن تشجع الحكومة المصرية على الاعتراف بأصحاب الولايات التابعين للإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة الذين ينتظرون الحصول على دعوة مثل المقرر الخاص للأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، ومن ثم تناول التوصيات التي تفرز عنها هذه الزيارة باعتبارها أساسًا لنظامها بشأن القضايا المثيرة للقلق. فالإفادة من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان من شأنه أن يضع الحكومة الأميركية داخل إطار متعدد الأطراف تلتزم به مصر، بدلاً من تهرب مصر من الانتقادات بدعوة عدم قبول التدخل الأجنبي. فمن غير المناسب أن حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة الأميركية مثل مصر يعارض في كثير من الأحيان الولايات المتحدة وحلفاءها الديمقراطيين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أنه بجانب باكستان والمملكة العربية السعودية والجزائر، اكتسبت مصر سمعة باعتبارها واحدة من أبرز المفسدين في مجلس حقوق الإنسان من خلال دعم التدابير الرامية إلى تقويض استقلالية ولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والحد من استقلالية المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، والحد من مشاركة منظمات المجتمع المدني المستقلة في اجتماعات المجلس.
ومن ثم حث التقرير الولايات المتحدة على استخدام نفوذها في تشجيع الحكومة المصرية على لعب دور أقلَّ تدميرًا في مؤسسات حقوق الإنسان متعددة الأطراف التي ينبغي أن تكون مركز الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر وفي جميع أنحاء العالم.
المعونة الأميركية وتعزيز حقوق الإنسان
أشار التقرير أن التهديد بمشروطية المعونة هو وسيلة فعالة للحصول على اهتمام المسئولين المصريين في بعض الأحيان وقد تمكن أحيانًا من التوصل إلى النتيجة المرجوة. لكن لابد من موازنة هذه النتائج في مواجهة تكاليف زيادة التوترات. علاوة على ذلك، لابد من عدم الإفراط في التهديد بالمعونة المشروطة حتى لا تفقد فعاليتها. باختصار، المعونة المشروطة هي في حد ذاتها وسيلة محدودة التأثير لتطوير البناء المستمر لتطوير مؤسسات قوية قادرة على حماية حقوق الإنسان.
في المقابل، أكد التقرير على أن قدرًا معينًا من المساعدات الخارجية الأميركية المقدمة إلى مصر، ينبغي أن تستخدم لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية تبعث برسالة واضحة إلى السلطات المصرية بالأهمية التي توليها الحكومة الأميركية لإحراز التقدم في مجالات الديمقراطية والحكم.
ففي سياق خفض المساعدات غير العسكرية الأجنبية من 415 مليون دولار في السنة المالية 2008 إلى 200 مليون دولار في السنة المالية 2009. فإن الأموال المخصصة لبرامج الديمقراطية والحكم خفضت من 50 مليون دولار إلى 20 مليون دولار.
هذا الانخفاض في التمويل الذي أدرج في ميزانية السنة المالية عام 2009 في آخر لحظة، والذي تضمن حذف لغة القانون في الاعتمادات المخصصة التي تمنع الحكومة المصرية من ممارسة حق الاعتراض على المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من المساعدات الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. وهو ما جعل من الصعب على المنظمات غير الحكومية المصرية والتي قد تشمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة، الحصول على أموال المساعدات الخارجية للولايات المتحدة.
وعليه أوصى التقرير بأنه ينبغي على إدارة أوباما في السنة المالية 2010، أن تطلب زيادة المساعدات الخارجية غير العسكرية لدعم الديمقراطية والحكم. وكما ذكر سابقًا، أجزاء من هذه الأموال لابد أن يعاد توجيهها لبناء قدرات مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية ودعم مشاركة المجتمع المدني في آليات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف، ولاسيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما لابد أن يستعيد مشروع قانون المخصصات السنة المالية لعام 2010، اللغة التي وضعت لحماية قدرة المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة على تقديم طلب الحصول على تمويل من الحكومة الأميركية دون اشتراط الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية.

المصدر: تقرير واشنطن

شكرا جنه على مجهودك