في محاولة من الجانبين العراقي والكويتي لتهدئة الأزمة الإعلامية التي نشبت بين الجانبين على خلفية الموقف الكويتي الرافض لإخراج العراق من طائلة البند السابع ما لم يف العراق بما ألزمته به القرارات الدولية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عقوبات بينها تعويض الكويت عن الاجتياح الذي تعرض له عام 1990، استقبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الوزير الكويتي في بغداد علي المؤمن في 4 حزيران/ يونيو.
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى ضرورة حل المسائل العالقة بين العراق والكويت عبر الحوار الهادئ والسبل الدبلوماسية لضمان حقوق الطرفين. وفي نفس الوقت أشار أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أن يكون التعامل مع الملف العراقي بحكمة وتروٍّ نظراً لحساسيته.
الحكومة العراقية بادرت من جهتها إلى الحد من تداعيات التصريحات النارية التي تصاعدت وتيرتها بين برلمانيين عراقيين وأعضاء من مجلس الأمة الكويتي وكانت زيارة رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي إلى السفارة الكويتية في بغداد ولقائه السفير علي المؤمن الخطوة الأولى في هذا السياق فضلاً عن دعوته رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي في مؤتمر صحفي إلى الدخول في حوار جاد لحل المشكلة، وهو الأمر الذي لاقى قبولاً لدى الخرافي والسياسيين الكويتيين.
وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الذي كان في زيارة إلى الكويت أن الأمم المتحدة على استعداد للقيام بدورها، مضيفاً أنه خلال لقائه بالمسؤولين الكويتيين حث على أن تكون لغة الحوار بين الجانبين متوازنة تلافياً لخلق أزمة بين البلدين.
وكشف وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أن الوزارة ستتخذ خطوات عاجلة لحل الإشكاليات العالقة بين البلدين. وأضاف أن وزارة الخارجية تتطلع إلى عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين لتلطيف الأجواء وتهيئتها لفتح حوار يحسم جميع المشاكل العالقة بينهما.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت متمسكة باستحصال التعويضات التي أقرها لها مجلس الأمن والتي تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار دولار أمريكي فضلاً عن ديون مستحقة للكويت تقدر بـ 16 مليار دولار والتي ينبغي سدادها باستقطاع 5٪ من صادرات العراق النفطية أي مليارين ونصف المليار دولار سنوياً وعلى مدى عشر سنوات، وهذا ما طالبت به الكويت رسمياً واعتبرها عدة سياسيين عراقيين أنها عرقلة مقصودة لإبقاء العراق تحت طائلة البند السابع.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
