فجر محامي محمد إبراهيم سليمان، عضو مجلس الشعب، وزير الإسكان السابق، مفاجأة أمس، بمطالبته محكمة شمال القاهرة بحجز دعويي التعويض المتبادلتين بين الوزير السابق وعلاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب، للحكم بعد انفراد «المصري اليوم» أمس بنشر صور مستندات رسمية، تثبت أن سليمان باع أراضي مميزة في التجمع الخامس وفيلات بمارينا لزوجته وأبنائه القصّر خلال توليه الوزارة.
وقررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة ٢٤ نوفمبر المقبل مع إعطاء مهلة أسبوعين ليقدم كلا الطرفين المذكرات. كان الوزير السابق رفع دعوي يطالب فيها بتغريم النائب المستقل علاء عبدالمنعم نصف مليون جنيه، تعويضاً عما اعتبره أضراراً لحقت به، إثر تصريحات النائب لبرنامج «العاشرة مساء» في ٢٧ فبراير ٢٠٠٧، ورد عبدالمنعم برفع دعوي مضادة يطالب فيها بتغريم سليمان مليون جنيه لإساءته حق التقاضي.
كانت «المصري اليوم» نشرت أمس صوراً لمستندات رسمية، تثبت أن الوزير السابق باع لزوجته وأبنائه القصّر أراضي وفيلات، مما يتناقض مع تصريحاته أمام مجلس الشعب في ٢٧ أغسطس ٢٠٠٧، عندما قال إن كل ممتلكاته آلت إليه قبل توليه الوزارة.
لم يحضر جلسة أمس محمد إبراهيم سليمان أو علاء عبدالمنعم، وطالب محامي الأخير بتأجيل نظر القضية لحين ورود شهادة رسمية من الإدارة العامة لمرور القاهرة، تتضمن ما يمتلكه الوزير السابق من سيارات وأنواعها، وفاجأ محامي «سليمان» الجميع بطلبه النطق بالحكم خلال الجلسة نفسها
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
