بقاء مرسى عطاالله على رأس مؤسسة الأهرام، لا سند له من القانون، ابتداء من ٥ فبراير ٢٠٠٨، وهو اليوم الذى بلغ فيه سناً قانونية لا تتيح له أن يتولى أى مواقع إدارية فى المؤسسة.. ومع ذلك، فلايزال فى موقعه، ولايزال يتولى، ولايزال موجوداً رغم أنف القانون! ولا أحد يعرف ما هو المبرر القوى الذى يجعل الدولة تتحلل من وعود سابقة، وتقرر الإبقاء على الرجل فى منصبه!.. ومن قبل كان صلاح