«الصيادلة» تعقد «عمومية» طارئة غداً لـ«التصعيد» ضد إلغاء «المحاسبة الضريبية».. و«النقابة» تهدد باعتصام مفتوح وإغلاق الصيدليات
قررت النقابة العامة للصيادلة عقد جمعية عمومية طارئة غداً الجمعة بمشاركة النقابات الفرعية، لاتخاذ جميع الإجراءات «التصعيدية» التى من بينها تنظيم اعتصام ووقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية وفى النقابة العامة، وذلك احتجاجاً على قرار أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، بإلغاء اتفاقية المحاسبة الضريبية من طرف واحد.
وهددت النقابة بتنظيم اعتصام مفتوح يشمل إغلاق صيدليات، محذرة من تعرض الصيادلة لتقدير ضرائب «جزافية» قد تزج بهم إلى السجن من خلال احتساب ضرائب جديدة على الصيادلة بأثر رجعى اعتباراً من عام ٢٠٠٥.
وأكدت النقابة أن «المجتمع الصيدلى» من أكثر الفئات التزاماً إلى جانب الموظفين الحكوميين بتسديد الضرائب العامة التى تسددها «سلفاً» على أدوية قد لا تدر ربحاً عليها، مشيرة إلى أن مدخلات ومخرجات الصيدليات المالية معروفة تماماً، كما أن هامش ربح الصيدلى محدد قانوناً فضلاً عن أن الصيدليات تعتبر من المشروعات الصغيرة.
وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين صندوق النقابة العامة لـ«المصرى اليوم» إن الصيادلة يتجهون إلى التصعيد لاستعادة حقوقهم، مؤكداً أنهم اتخذوا قراراً فى اجتماع الأمس وبمشاركة النقابات الفرعية بالاعتصام وغلق الصيدليات إلى أجل غير مسمى، مؤكداً أن جميع الخيارات سوف يتم طرحها على الجمعية العمومية المقبلة.
وأضاف زين العابدين: «إذا كان لمصلحة الضرائب ملاحظات موضوعية فلتعرضها علينا، ونحن لا مانع لدينا من مناقشتها معها، لكن لا يجوز إلغاء الاتفاقية وتقدير ضرائب جزافية على الصيادلة تضر بهم مادياً وقد تسلبهم حريتهم وتتسبب فى سجنهم».
وتابع: «قررنا بدء الإضراب بغلق الصيدليات لمدة يومين، ثم مضاعفة المدة تدريجياً، حتى يستجيب المسؤولون لمطالبنا».