أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول أن ملف تعديل أسعار الغاز سواء لإسرائيل أو باقى الدول المتعاقدة مع مصر على قائمة أولوياته، وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع": فى حالة عدم توصلى لأعلى سعر لتصدير الغاز المصرى سوف أتقدم باستقالتى حيث إن ملف تسعير الغاز هو شغلى الشاغل.
وأشار غراب إلى وجود ضغوط شديدة عليه، مضيفا أن أى وزير قبل المنصب وضع على عاتقة مسئولية كبيرة ويجب أن يكون قادرا على تحمل تلك المسئولية.
وعبر الوزير عن تفاؤله من عملية التفاوض التى تتم حاليا حول إعادة تسعير الغاز المصرى سواء مع إسرائيل أو غيرها من الدول المتعاقد معها، لافتا إلى استمرار عمليات التفاوض مع إسرائيل، مؤكدا أنها لم ترفض التفاوض مثلما أثير من قبل وسائل الإعلام.
وكشف غراب عن اقتراب الانتهاء من تعديل أسعار توريد الغاز المصرى للأردن بعد التوصل إلى اتفاق مبدئى بهذا الشأن، وأن الأسبوع القادم سوف يشهد عرض تفاصيل الاتفاق بين البلدين على المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء لاعتماده والموافقة عليه، ونفى الوزير وجود أية تعويضات عن توقف إمداد الغاز جراء انفجار خط الغاز خاصة وإنها ظروف طارئة، لافتا إلى استمرار عمليات إصلاح الخط المتفجر.
وحول توجه عدد من الخبراء بتقديم مذكرة للحصول على الموافقة للجوء مصر إلى المحكمة الدولية للمطالبة بإلغاء التعاقد مع إسرائيل خاصة مع وجود "القوة القاهرة"، قال غراب إن مبدأ القوة الذى تتعرض له الدول يؤجل الالتزامات ولا يلغيها، لافتا إلى أن لا توانى من قبل أى مسئول فى الدولة فى مسألة تعديل أسعار الغاز المصرى.
وحول وجود تعتيم إعلامى فى الإعلان عن عمليات التفاوض التى تجريها مصر حاليا مع الإطراف المتعاقد معها فى قضية إعادة تسعير الغاز المصرى، أكد الوزير أن تفاصيل التفاوض لا يمكن إعلانها، ولكن يتم إعداد تقارير بشكل مستمر للجهات المسئولة مثل المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، ويتم الإعلان بعد الانتهاء من عمليات التفاوض مباشرة .