حسن نافعة: مشروع التوريث يصل نهايته 2011 .. وتوحد المعارضة ضروري لمقاومته 
12/25/2009 10:16:00 AM
القاهرة -
وصف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومنسق اللجنة التحضيرية للحملة المصرية ضد التوريث النظام الحاكم في مصر بقيادة الحزب الوطني، بأنه نظام "شديد التشوه"، أفسد الحياة السياسية وأضعف المشاركة المجتمعية واستبد بالسلطة الأمنية، وأن معايير ما يسمى بالحكم الصالح في الفلسفة السياسية، لا تنطبق "بالمرة" عليه، غياب المشاركة والمساءلة السياسية وانعدام قدرة السلطة التشريعية على القيام بواجبها، أضعف بالمكانة السياسية والتاريخية المصرية.
وقال نافعة في الندوة التي أقامها المركز الثقافي العربي باتحاد الأطباء العرب، تحت عنوان "الحكم الصالح لا يغادر وعي البشر": إن "مصر أصبحت حبلى بكل عناصر التغيير وباتت تعيش حالة مخاض حقيقي، وأن "التغيير" أصبح كلمة السر الكامنة في ضمير الجماعة الوطنية المصرية، جاهر بها البعض أم لم يجاهر، وأنه الشعار السحري القادر على وضع مصر على قلب رجل واحد، فلا يكاد يوم يمضي، حتى تطالعنا وسائل الإعلام بمبادرات لتشكيل جماعات، بعضها يسعى لمناهضة "التوريث" والآخر يسعى لمناهضة "التزوير" والثالث يسعى لمناهضة "الفساد" أو لبناء تحالفات تحت شعارات "التغيير" أو "النّـهضة" أو "الإنقاذ".
وأضاف نافعة أن "التعديلات الدستورية الأخيرة والخاصة بالموقع الرئاسي، تم تفصيلها على مقياس جمال مبارك، بحيث ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2011 "شكلية" في ظل حالة الضعف التي تعيشها الأحزاب المصرية.
وطالب القوى السياسية العاملة، على اختلاف توجهاتها، والنخبة المجتمعية والفكرية بضرورة خلق أرضية مشتركة والالتفاف حول مشروع وطني واحد، يستطيعون من خلاله مواجهة نظام الحزب الحاكم المستبد".
وحذر من خطورة التهاون في التعامل مع قضية التوريث وخطورة محاولة استقطاب النظام للأحزاب، مقابل الحصول على مكاسِـب سياسية رخيصة.
وفي سلسلة مقالات نشرتها جريدة "المصري اليوم"، أوضح نافعة أن "مشروع التوريث" بدأ يتجسد واقعا على الأرض من خلال عدة مراحل محددة: الأولى، بدأت بتأسيس جمعية "جيل المستقبل" عام 1998.
والثانية، شهدت بداية انخراط جمال في العمل الحزبي، عندما قرر الانضمام إلى الحزب الوطني لأول مرة عام 2000.
والثالثة، انتقاء عناصر من النخبة للعمل إلى جانبه في "لجنة سياسات" تقرر تشكيلها داخل الحزب الحاكم وإسناد رئاستها له، في محاولة لإصلاح الحزب الحاكم من داخله.
والرابعة، شهدت إجراء تعديلات دستورية سمحت بانتخاب رئيس الجمهوريه كما شهدت تعيين جمال أمينا مساعدا ثم ضمه للهيئة العليا للحزب الحاكم، هي المرحلة قبل الأخيرة في مشروع التوريث، الذي من المتوقع أن يصل إلى خط النهاية في انتخابات 2011.
وقال "إن هناك فارق كبير بين وجود مشروع لتوريث السلطة وقابليته للتحقق على الأرض، وِفقا لنفس السيناريو، والمراحل المخطّـط لها سلفا"، معتقدا بأن الشعب يرفض تماماً مشروع التوريث".
واضاف: "غير أنه لا يخامرني شك في أن الحزب الحاكم سيسعى جاهدا لتمرير مشروع التوريث من خلال إبرام صفقات مع القوى السياسية، سعيا لتحقيق هدفين: الأول، تقليص تمثيل جماعة الإخوان في كل المجالس المنتخبة إلى أدنى حد ممكن، مع توسيع تمثيل القوى الأخرى، كل حسب درجة استعداده للتعاون إلى أقصى حد ممكن، مع ضمان عدم حصول القوى الأخرى مجتمعة على ما يكفى من المقاعد، لتمكين شخصية مستقلة من الترشح لانتخابات الرئاسة".
وأضاف نافعة، "في تقديري أن النظام الحاكم لن يجد صعوبة كبيرة في تحقيق أهدافه على هذا الصعيد، لسببين رئيسيين: الأول، ضعف القوى السياسية المصرح لها رسميا بالعمل.
والثاني، استخدام جماعة الإخوان كفزاعة لتخويف قوى سياسية واجتماعية بعيِنها".
واعتبر أن "مقاومة مشروع التوريث يتطلب من كل فصائل النخبة المؤمنة بضرورة التغيير، أن تبدأ على الفور في بلورة رؤية مشتركة، قوامها أن أي صفقات مع الحزب الوطني ستضر بالقضية الوطنية ككل، وأنه ليس من مصلحة الحركة الوطنية المصرية عزل أي قوى سياسية، مهما بلغت درجة الاختلاف الأيديولوجي معها، وأنه من مصلحة جميع القوى الوطنية أن تنسق فيما بينها، لخوض معركة الانتخابات التشريعية المقبلة بمرشحيْـن يتم الاتِّـفاق على تسميَـتهم، مع الاتفاق على مرشح مستقِـل لرئاسة الجمهورية".
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
