المعارضة تطالب برقابة دولية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية

المعارضة تطالب برقابة دولية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية



مجلس الشعب المصرى

• 
  StoreDocumentLink();
  
• 
  

9/29/2009 2:50:00 PM

- خاص - طالب عدد من نواب مجلس الشعب المحسوبين على المعارضة بوجود رقابة دولية على الانتخابات
حسب نتائج استطلاع الرأي العام الدولي الذي أيد فيه 61% من المصريين هذا الاتجاه.
ودعا كل من النواب الدكتور محمد سعد الكتاتني وياسر المحامي و الدكتور جمال زهران ومحمد العمدة ومحسن راضي الي الاحتكام لاستفتاء عام يدعو له رئيس الجمهورية رداً على ما اعتبره نواب الأغلبية تدخلاً أجنبياً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لمصر.
وقال نواب المعارضة والإخوان إنه من الطبيعي أن يرفض نواب الأغلبية مبدأ الرقابة الدولية لأنهم على ثقة كاملة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة مزورة لا محالة في ظل غياب الإشراف الذي غيبته التعديلات الدستورية الأخيرة التي صدرت عام 2005.
وقال علي فتح الباب النائب في مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين "حكومتنا تقول إنها ديمقراطية ونزيهة، والرقابة الدولية ستثبت أن ما تقوله صحيح، وستكون شهادة لها، لذلك يجب ألا نبخل على حكومتنا بأي شيء يساعدها على اثبات صحة توجهاتها الديمقراطية".
من جانبه قال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، حافظ أبو سعدة "نحن نطالب برقابة دولية على الانتخابات ونعتبر أن هذه الرقابة أصبحت جزءا من العملية الديمقراطية في العالم، وهي علامة الجودة لنزاهة الانتخابات" نافيا ان تكون الرقابة انتقاصا من السيادة أو تدخلا في الشئون الداخلية.
وتابع "نحن كمنظمات حقوقية، نرى أن الرقابة الدولية احد الضمانات لنزاهة الانتخابات وهي تشجع المشاركة السياسية، لأنها تضمن للناخب في مصر احترام صوته".
واعتبر أنه "ليس هناك من سبب أو منطق لرفض الرقابة الدولية، سوى محاولة الاستمرار في تزوير الانتخابات".
وأشار الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حسين عبد الرازق انه يؤيد الرقابة الدولية على الانتخابات مضيفا "من الغريب أن مصر كمؤسسات وأفراد، شاركت في الرقابة الدولية على الانتخابات في دول أخرى من العالم، ولم تعتبر ذلك تدخلا في الشئون الداخلية".
من جانبهم أكد نواب الأغلبية إلى أن نتائج الاستطلاع الدولي غير ملزمة لمصر من قريب أو بعيد وأن مصر لا تنطلق إلا من خلال قرارات سيادية وأنه من الطبيعي أن تختلف الآراء حول هذا الموضوع وتلك هي الديموقراطية ولكن الدعوة إلى وجود رقابة أو إشراف دولي له مخاطره ومحاذيره ولابد من تجنبه حفاظاً على هوية الشعب المصري.

مشكوووووووووووووووووووووورة جنة