مجلس الشعب يشهد مناقشات عنيفة حول سياسات التعليم في 9 استجوابات 
يسري الجمل وزير التربية والتعليم
القاهرة -
- نفىوزير التعليم الاتهامات الموجهة للوزارة بأنها لم تطور المناهج التعليمية ودعا إلى الاستفسار من أولياء الأمور عن هذه المناهج وكيف تم تطويرها لصالح العملية التعليمية ومؤكدا أن التحديث مستمر فى كل القطاعات سواء على المستوى الإبتدائى أو الإعدادى أو الثانوى، والتركيز على إعادة الدور التربوى للمدرسة ولا يتم نقل أى طالب إلى السنة الجديدة إلا بعد نجاحه فى عملية التقويم الشامل، وجار اعتماد 1.5 مليار جنيه للتعليم الثانوى العام.
وأكد الجمل أن الحكومة مستمرة في سياسة تطوير التعليم في جميع المراحل، وأنه تم رصد2500 مليون جنيه لتطوير التعليم الثانوي، أما التعليم الفني فيجري تطويره بالتعاون مع ست وزارات ومن خلال250 مدرسة فنية كلها مرتبطة بالصناعة، وضمن لجنة مشتركة بين المدرسة والمصنع.
وقال في رده علي استجوابات بجلسة مجلس الشعب السبت: "إن هناك خطة لبناء 3 آلاف مدرسة جديدة خلال ثلاث سنوات لاستيعاب الزيادة في الفصول وتقليل الكثافة، كما تستهدف خطة التطوير إعطاء المحافظات حرية المساهمة في تطوير العملية التعليمية، ولا صحة لما يقال من أن هناك تدخلا خارجيا في توجيه السياسات التعليمية في مصر.
ومن جانبه أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن تطوير التعليم العالي يركز علي النهوض بالمنظومة بما يتفق مع التطور العلمي والتكنولوجي العالمي، مشيرا إلي أن مصر لديها 17 جامعة خاصة، وأن هناك قرار بإنشاء3 جامعات خاصة جديدة ولا نية لخصخصة التعليم، مؤكدا أن الجامعات الحكومية تستوعب مليوني طالب بينما تستوعب الجامعات الخاصة50 ألفا فقط، وتساءل: أين هي خصخصة التعليم العالي ؟.
وانتقد حديث النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود بقوله أن ما يتم فى كفر الشيخ مجرد قرارات عشوائية رغم أنه أشاد بإنجازات التعليم خلال اجتماع مجلس المحافظين بكفر الشيخ.
وعن انتشار الجامعات الأجنبية ذكر أنها مقولة تنقصها الدقة ويوجد 3 جامعات فقط بعد موافقة المجلس عليها وهى الأمريكية وسان جورج والأكاديمية العربية للنقل البحرى بالإسكندرية وأن الجامعات الخاصة هى جامعات مصرية تخضع لرقابة الوزارة ويشترط فيها 51% من أموال مؤسسيها أموال مصرية وتحديد أسماء الدول المتعاونة مع هذه الجامعات.
ورفض وزير التعليم العالي أى تدخل أجنبى فى العملية التعليمية، داعيا المستجوبين إلى أى مستندات تدل على تدخل أجنبى فى التعليم فى مصر وقال إن جميع المدرسين والخبراء هم مصريون يتصفون بالوطنية وإننا نتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل المعرفة بين الجانبين المصرى والأجنبى ، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولى أشاد بالتجربة المصرية وطالب بتطبيقها فى دول العالم.
وأكد أنه لا توجد نية على الإطلاق إلغاء كليات التربية الـ 26 على مستوى الجامعات المصرية بالإضافة إلى 17 كلية للتربية النوعية، وتم ضمها إلى الجامعات التى تقع فى نطاقها الجغرافى ولا يوجد مخطط لإلغاء هذه الكليات ولكن تم اتخاذ قرار بضم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس إلى كلية التربية بالجامعة لتوحيد الأقسام المتشابهة فقط دون نية فى الغاء كليات التربية.
يذكر أن جلسة مجلس الشعب قد شهدت السبت مناقشة تسعة استجوابات حول تدهور العملية التعليمية وتدني مستوي الخريجين وارتفاع المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه.
وشن اعضاء من المعارضة والمستقلين هجوما عنيفا علي السياسات التعليمية الحكومية، وحملوها المسئولية عن تدني مستوي الخريجين، مما تسبب في إحجام العديد من الشركات الإستثمارية والخاصة عن تشغيلهم، وتفضيل أصحاب الشهادات الأجنبية، ووصل الهجوم إلي حد طلب سحب الثقة من الحكومة وإحالة أعضائها لمحكمة الجنايات!!
وأكد نواب المعارضة ـ في إستجواباتهم ـ أن زيادة المصروفات الدراسية تشير بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فئة في المجتمع إمتهنت العملية التعليمية كنشاط إقتصادي وإستثماري لها, ضاربين
عرض الحائط بمستوي معيشة المواطن المصري ـ الذي لا يستطيع بدخله المحدود تلبية مثل هذا النوع من التعليم باهظ التكاليف، منوهين إلي أن الحكومة ـ ممثلة في وزارة التعليم ـ غضت النظر عن مثل هذه الممارسات وتركت لأصحاب هذا النشاط فرصة الإثراء علي حساب المواطنين دون حسيب أو رقيب.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط، صحيفة "الأهرام
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
