يوسف بطرس غالي: والدي بعد سن قانون الضرائب العقارية قالي:(ايه اللي انت بتهببه ده ..هندفع كتير)

وزير المالية: والدي بعد سن قانون الضرائب العقارية قاليايه اللي انت بتهببه ده ..هندفع كتير)



الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية - رويترز

• 
  

12/13/2009 2:18:00 PM

القاهرة - - اكد وزير الماليه فى حوار خاص له مع الاعلامى معتز الدمرداش فى برنامج 90 دقيقة ، أن 95,5 % من الاسر المصرية تعيش فى عقارات سكنية لا تخضع لشروط الضريبة العقارية الجديدة و بالتالى سيتم اعفاؤهم منها.
وأشار غالي الى ان الشريحة الاهم فى هذا القانون هى شريحة الاغنياء الذين يعيشون فى فيلات و قصور، وبالتالي يستحق عليهم دفع ضريبة عقارية، موضحا ان الوزراء و رجال الاعمال فى الحكومة كانوا اول المتقدمين لتقديم الاقرارات الضريبية .. و انه شخصيا قدم اقرارا بممتلكاته العقارية حتى ان والده اعترض على هذا القانون الذى يضر بمصلحته، و قال له: "ايه اللى انت بتهببه ده ..احنا هندفع كتير".

وزير المالية1


فيما اوضح الوزير ان موارد الدولة فى حاجة الى تدعيم و لا يمكن ان يغلب المصلحة الشخصية على مصلحة البلد.. مؤكدا على اهمية الضريبة العقارية كمورد هام من موارد الموازنة العامة الى جانب ضريبة الدخل.
واشار غالى الى ان الرئيس مبارك و اسرته قدموا الاقرارات الضريبة لتشجيع المواطنين على التفاعل مع هذا القانون الجديد.
واضاف وزير المالية انه لا يمكن الآن تحديد حجم العائد الذى سيتم تحصيله للخزينة العامة من هذه الضريبة، لأن عمليات حصر الثروة العقارية فى مصر من المنتظر ان تأخذ فترة طويلة حتى يتم اعداد قاعدة بيانات مفصلة.

وزير المالية2


و طمأن غالى المواطنين بأنه لن تكون هناك مطالبات لهم بالضريبة قبل الانتتهاء من عمليات الحصر، موضحا ان فترة المهلة التى اعطيت حتى آخر ديسمبر الجارى متعلقة بتقديم الاقرارات الضريبية فقط .. منبها على ان المطلوب الآن هو مجرد تقديم الاقرار لدى اى مأمورية ضرائب .. و لن يتم تحصيل اية ضريبة من اى مواطن خلال تلك الفترة.
وأكد انه اصدر تعليماته لكافة العاملين فى مأموريات الضرائب بمساعدة المواطنين على ملء الاقرارات و عدم تحصيل رسوم منهم، مشيرا الى ان الممول يمكنه تقديم الاقرار يدا بيد او عن طريق البريد او من خلال ملء نموذج الكترونى على موقع المصلحة الالكترونى على شبكة الانترنت.

وزير المالية3


وحول ازمة الثقة بين المصلحة و الممول اشار غالى الى انه منذ توليه الوزارة عمل على نشر ثقافة المصارحة و بناء جسور الثقة بين الممول و المصلحة و هو ما انعكس على ايرادات ضريبة الدخل التى زادت ايرادتها ثلاثة اضعاف بعد تخفيض الضريبة و عودة الثقة لدى المواطن.
واعترف وزير المالية بضعف الخدمات المقدمة للمواطنين مبررا ذلك بضعف الايرادات التى يجب تنميتها من خلال تحصيل مثل هذه الضرائب ، مؤكدا انه لا يمكن تغيير الوضع " فى يوم و ليلة " وان التغيير يحتاج لوقت اطول و تكاتف الجميع من اجل تحقيق هذا الهدف.وطالب غالى المواطنين بالتوجه لاقرب مأمورية ضرائب و تقديم الاقرار الضريبى الذى يضم بيانات العقار _ و هو هنا فى القانون يقصد به الوحدة السكنية ، و ليس العقار بأكمله كما هو متعارف عليه _ ثثم تقوم المصلحة بتقييم العقار حسب المنطقة و الامكانيات المتاحة و اخطار الممول اما بالاعفاء او بقيمة الضريبة ، و لن يتم مطالبة الشخص بالضريبة الا بدءا من اخطاره بها.
وأشار الى انه تم اعفاء العقارات التى تقل قيمتها عن 500 الف جنيه و هو ما يعد حماية للطبقة التى تسكن هذه الوحدات او التى تقوم بتاجير مثل هذه الوحدات ، موضحا ان الشخص الذى يمتلك اكثر من عقار يقل ثمن كل منهم عن 500 الف جنيه لن يقوم بدفع ضريبة على اى منهم .. بينما العقار الذى يبلغ ثمنه مليون جنيه يستحق عليه ضريبة 50 جنيها شهريا اى 600 جنيه سنويا .. مضيفا ان هناك ما يقرب من 20 قياس يتم على اساسه تقييم قيمة العقار.
واضاف وزير المالية انه فى حالة رفض الممول التقييم من الممكن ان يتقدم بتظلم للجنة الفحص فى المصلحة لاعادة تقييم العقار ، كما يمكن له اللجوء للمحكمة فى حالة اعتراضه ايضا على قرار لجنة الفحص ، و فى كل الاحوال لن يتم محاسبته ضريبيا الا بعد الفصل نهائيا فى النزاع القائم.
واكد غالى على ان حصيلة الضريبة العقارية من المقرر ان يتم تخصيص 25 % منها لصالح المحليات فى المحافظات لأنها فى الاساس ضريبة محلية يتم توجيهها لخدمة مصالح المواطن بشكل مباشر، و اضاف انه من المنتظر فى غضون السنوات القليلة القادمة ان توجه ايرادات هذه الضريبة بالكامل للمحليات دون اقتطاع جزء منها من الخزانة العامة.
وحول سؤال للوزير عن امكانية اعفاء المواطن من الضريبة فى حالة عدم قدرته على السداد بسبب تغير الظروف الاجتماعية و المالية ، اكد غالى على ان الوزارة وضعت مادة فى القانون لحماية الاشخاص الذين يسكنون فى قصور او فيلات تخضع للضريبة و لكنهم يعانون من ظروف اجتماعية صعبة ، مشيرا الى انه من الممكن ان تسدد الخزانة العامة الضريبة عن هؤلاء الاشخاص فى حالة تقديمهم لما يثبت عدم قدرتهم على السداد.
ونفى وزير المالية امكانية ان يؤدى فرض الضريبة العقارية الى ارتفاع فى قيمة الايجارات او ان تضر بالاستثمار فى سوق العقارات بشكل خاص ، موضحا ان العكس هو الصحيح و ان قيمة الايجارات ستشهد انخفاضا ملحوظا بسبب اقدام اصحاب الوحدات المغلقة على عرضها للايجار لتعويض قيمة الضريبة التى ستدفع سنويا مما سيؤدى الى زيادة المعروض فى السوق.
واضاف غالى الى ان هناك بعض العقارات سيتم اعفاؤها من الضريبة مثل المستشفيات و المدارس حتى الخاصة منها .. بالاضافة الى دور العبادة و النقابات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات الخدمية، فيما خرجت الفنادق من دائرة الاعفاء.
وحول الشكوك التى اثيرت حول عدم دستورية قانون الضريبة العقارية الجديد اشار غالى الى انه سبق للمحكمة الدستورية العليا ان اقرت دستورية هذا القانون و ان قرار المحكمة نهائى ، و لا اعتقد ان يتم تعديله.