حصري وزيرة القوي العاملة تنفي قيام الامارات بتسريح جماعي للعمالة المصرية

وزيرة القوي العاملة تنفي قيام الامارات بتسريح جماعي للعمالة المصرية



عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة

• 
  StoreDocumentLink();
  

12/9/2009 12:36:00 PM

القاهرة - - نفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن وجود تسريح جماعي للعمالة المصرية بدولة الامارات العربية المتحدة على خلفية ازمه ديون دبي .
وأكدت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبو ظبي في دولة الإمارات وفرعه في دبي لم يتلق حتي الآن أي شكاوي جماعية من مصريين فقدوا وظائفهم جراء الأزمة المالية بإمارة دبي‏.‏
وأضافت ان اعداد العمالة المصرية بالإمارات تقدر بنحو‏225‏ ألف عامل معظمها يتركز في أبو ظبي ودبي والشارقة وأنها موجودة بشكل موسع في قطاعات التشييد والبناء والخدمات والبنوك والتعليم والسياحة‏ .
وقالت انها ستستعرض الأربعاء تقريرا مفصلا حول اوضاع العمالة المصرية في الإمارات أعده مكتب التمثيل العمالي‏,‏ مشيرة إلي ان الشكاوي التي تلقاها المكتب منذ وقوع الأزمة لم تخرج عن كونها شكاوي فردية معتادة في عدد من العاملين بسبب خلافات مع أصحاب الأعمال حول بند من بنود عقد العمل سواء الإجر أو الحافز أو غيرها من المشكلات التي يسعي المكتب لحلها علي الفور باتخاذ الإجراءات لتسويتها وديا مع أصحاب الأعمال‏.‏
وأوضحت الوزيرة أن الأزمة سيكون لها بالطبع تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة علي سوق العمل بالإمارات وأن هناك قطاعات ستكون أكثر عرضة للتأثر دون غيرها وان ذلك سيتضح بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة‏.‏
يشار الى ان أزمة ديون دبي تفجرت عندما طلبت دبي تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات على مجموعة دبي العالمية ووحدتها العقارية الرئيسية نخيل التي تبني ثلاث جزر صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الإمارة وهو ما خلف مخاوف عالمية من فشل الامارة فى خدمة ديونها.
وفي نفس السياق أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجاره والصناعه في وقت سابق أن أزمة ديون دبى لن تؤثر على الاستثمارات الإماراتية القائمة فى مصر ولكن سيكون لها تأثير على كل دول المنطقة مستقبلا فيما يخص الاستثمارات الجديدة وما تتطلبه من شركات مقاولات ومهندسين ومحاسبين وقانونيين.
فيما أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن أزمة دبي سوف تزول سريعا وستتعافى الشركات الإماراتية التى تعرضت لهذه الأزمة ، مبررا ذلك بقوله "ما يطمئننا هو قوة الاقتصاد الإماراتى وتنوعه واعتماده على أكثر من مصدر بما فى ذلك النفط والغاز الطبيعي والأنشطة الاستثمارية والتجارية المختلفة وتنوع المحافظ الاستثمارية وقوة الأصول سواء فى دبي أو فى الحكومة الاتحادية".
المصدر : جريدة الأهرام ،