أحالت نيابة الأموال العامة ٥ مسؤولين بالبنك المصرى الأمريكى فرع مدينة نصر ومحامياً وربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قرابة مليون جنيه من أموال الشركة العربية لصناعات الصلب المودعة فى البنك، وقرر المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابات الأموال العامة إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تمهيداً لتحديد جلسة المحاكمة.
كشفت تحقيقات عبداللطيف الشرنوبى، وكيل نيابة الأموال العامة، أن المسؤولين بالبنك سهلوا لغيرهم الاستيلاء على أموال خاصة مودعة تحت يد إحدى الجهات العامة واستغلوا أعمال وظيفتهم فى تمكين المتهمين المحامى وربة المنزل من الاستيلاء بغير حق على ٩٩٨ ألف جنيه والمملوك لشركتى العربية لصناعات الصلب والإسكندرية لصهر الصلب، والمودع لدى جهة عملهم، وأكدت التحقيقات أن المتهمين وقعوا بالموافقة على صرف الشيك الحكومى المستحق لصالح هذه الشركة بهذه القيمة خصماً من حساب جهاز مدينة السادات على خلاف القواعد المقررة.
وأوضحت التحقيقات أن المحامى المتهم استغل توقيع رئيس مجلس إدارة الشركتين على أوراق بيضاء، وقام بتحويل المبلغ بمساعدة المتهمين من مسؤولى البنك لحساب المتهمة ربة المنزل التى ردته لحساب المحامى.
وانتهت التحقيقات إلى إدانة كل من «أمل السعيد صادق ـ مدير البنك المصرى الأمريكى فرع مدينة نصر وعماد أمير ميخائيل ـ نائب مدير البنك وشيرين هنرى أنيس ـ رئيس قسم الخزينة ومعتز أهاب إبراهيم ـ موظف بخزينة البنك وماجد أمين فهمى صراف بالبنك ومظهر فهمى الشقيرى محام حر وداليا سمير محمود ـ ربة منزل، ووجهت إليهم النيابة تهمة الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وشمل ملف القضية تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى أثبت أن المدعو محمد عادل الدح، رئيس مجلس إدارة الشركة، هو الكاتب بخط يده للنسخة الضوئية للتفويض المقدم للبنك،
إلا أن التقرير أكد أنه قد صدر منه على بياض ورقة التفويض قبل كتابة عبارات الصلب المدخلة على هذا التوقيت بعلامة مستندية مزورة وأنه يتعذر نفى أو إثبات التوقيع بالفرمة المثبت على التفويض المنسوب صدوره إلى محمد حاتم عبدالقادر الهوارى أو إلى أى أحد غيره لكون التوقيع تكوين كتابى عالى السرعة والبساطة يخلو من الحركة الكتابية المتعددة والمعقدة والخواص الخطية المنفردة ـ التى أقرت المتهمة (داليا سمير محمود) بأن مقدمها المتهم (مظهر فهمى الشقيري).
وضم ملف القضية أقوال ١٣ شاهداً بينهم مسؤولون بالبنك المصرى الأمريكى، وأكدوا صحة ما جاء بالتحقيقات وأشاروا إلى أن المتهمين من مسؤولى البنك ساعدوا المتهمين «المحامى وربة المنزل» فى الاستيلاء على الأموال.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
