جنايات الجيزة تقضى بإعدام قاتل مديرة الائتمان ببنك مصر بعد موافقة المفتى 
سامح نجيب محمد
- قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة يوم السبت بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتى بإعدام سامح نجيب محمد شنقا ومعاقبة زوجته نعمات أحمد مرزوق "خادمة "بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بقتل هاله مديرة الائتمان ببنك مصر عمدا وسرقة بعض النقود والمشغولات الذهبية .
وكان المتهم اعترف في أولى جلسات المحاكمة بارتكابه لجريمته، مشيرا إلى أنه توجه إلى منزل القتيلة بغية سرقتها فقط ، وأنه لم يخطط أو يتعمد قتلها.
وأوضح أنه طرق باب الشقة معتقدا أن المجنى عليها مخدومة زوجته بعملها، وأن والدتها المسنة متواجدة وحدها بما سيسهل مهمته بالسرقة، إلا أنه فوجىء بأن القتيلة تفتح باب الشقة بنفسها ، فدفعها للداخل وعندما حاولت الصراخ وطلب النجدة وضع يده على فمها لتكميمها ومنعها من إصدار الاستغاثة، إلا أنها قامت بقضم يده ، فعاجلها بضربات نافذة بالسكين التى كان معه حتى خارت قواها وسقطت على الأرض.
وأقسم المتهم، ممسكا بمصحف صغير كان بحوزته أن زوجته لم تكن على أدنى علم أو دراية بأنه كان يخطط لارتكاب هذه الجريمة بحق مخدومتها، مشيرا إلى أن ظروفه المالية المتعثرة ومطاردة الدائنين له كانت الباعث وراء تفكيره فى التخطيط لسرقة مخدومة زوجته، ولعلمه بثرائها لعملها المرموق بالبنك ولعمل زوجها المعار حاليا بدولة قطر. كما قررت زوجته بأنها لم يكن لديها فكرة بشأن مخطط زوجها لارتكاب الجريمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمود سامي كامل، إن المحكمة عدلت القيد والوصف بالنسبة للمدانة الثانية "الزوجة" من كونها الفاعل الأصلي للجريمة إلى كونها شريك فيها بطريقة الاتفاق والمساعدة، وذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد قدمتها كفاعل أصلي لجريمة القتل المقترنة بالسرقة.
وأضافت المحكمة أن الزوجة لم يقم دليل على تواجدها في مسرح الجريمة، وهو الأمر الذي اشترطه القانون لكي تصبح متهمة كفاعل أصلي، مشيرة إلى أن الزوجة اتفقت مع زوجها وساعدته في إتمام السرقة، لأنه علم منها بإقامة والدة المجني عليها في تلك الفترة، وأنها كان من المفترض أن تكون بمفردها بالشقة يوم الحادث حتى يتمكن من السيطرة عليها.
وأوضحت المحكمة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون القاتل قد علم بتلك الوقائع من مجرد حديث عارض بينه وبين زوجته، وأكدت أنها استقر في يقينها أن الزوجة أخبرت زوجها على تفاصيل دقيقة ومعلومات محددة عن قصد، حيث دلت التحريات أن زوجها انتقل مباشرة إلى غرفة القتيلة حيث مكان الدولاب الذي يحوي الخزينة التي بها الأموال والمشغولات الذهبية التي قام بسرقتها.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتطبيق عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهمين، لإرتكابهما جريمة قتل هالة فايق بركنيها المادي والمعنوي عمدا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة، مع اعتبار الزوجة فاعلا أصليا فى الجريمة لعلمها بموعد جريمة زوجها قبل أسبوع من تنفيذه لها.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
