شيئا عن الحقيقة فلا تستمع الى الشعارات ،فقوة العبارات وجمال الكلمات لاتقف ولاتصمد أمام حقائق الارقام ،فالارقام لاتعرف المشاعر ولاتكذب ولاتتجمل ،ولكن أرقاما تطلق عن ميزانية نقابة المحامين بالذات فقل عنها ماشئث وحدث عنها ما استطعت ودلالة الارقام هنا مؤلمة وقاسية ، فقد حدثونا أنه لايصرف حاليا شيئا من ايرادات النقابة وصدقناهم وقالوا أن ديون المستشفيات تراكمت على النقابة وصدقناهم وقد الغت العديد منها التعاقد مع النقابة وأن المجلس المؤقت قد تسبب فى وفاة عدد كبير من المحامين ولكن المستشار رفعت السيد أمين صندوق النقابة الحالى قد فاجأنا بالرد على هذا كله
ولاشك أن المستشار وهو يعلن بعضا من ميزانية نقابة المحامين كان يدرك جيدا مدى الصاعقة التى قد تنزل على كل من تولى مسئولية الصرف من أموال النقابة وأولهم النقيب السابق وكل من تولى منصب أمانة صندوق النقابة طوال مدة السبع سنوات الماضية فقرر أن ماستكشف عن تلك الارقام من خراب الاداء المالى بأكمله ليس هجوما على أحد ولابقصد الاساءة لأحد ،وكان اعلان سيادته لحجم موارد النقابة والتى تعلن لاول مرة بمثابة الصدمة لدى جموع المحامين الذين صدقوا كل ماقيل لهم أن النقابة مقبلة على كارثة الافلاس ان لم تزد قيمة الدمغات وتزيد الاشتركات ،فهاهو الرجل يدير ميزانية النقابة ولم يفرض لا زيادة فى الدمغات ولا الاشتراكات ومع ذلك ملأت الاموال حسابات النقابة فى كل البنوك وزادت الودائع وتم سداد كل ديون النقابة ،فكيف حدثت المعجزة
حسابات النقابة كانت ثلاثة حسابات كان فيها الاتى مبلغ 113 الف جنيه فى حسابات النقابة العامة وحساب آخر كان فيه حوالى مليون جنيه خلاف حسابات المعاشات التى تصرف من عوائد ودائع المعاشات أما عن حساب العلاج الطبى الذى يصرف على المستشفيات والاطباء فلم يكن فيه سوى مبلغ 129جنيه فى الحساب رقم 1955276 فى البنك الاهلى وهو باقى المبلغ الذى يصرف منه للعلاج وهو مبلغ 129 جنيه وهو الذى كان موجودا
هذا ماكان وماتسلمته اللجنة القضائية،وايرادات النقابة كما هى وموظفى الحسابات كما هم ،والغريب أن المستشار يرى أنه لو كانت بيده أمور النقابة كمجلس شرعى لقدم نصف الموظفى لمحكمة الجنايات لحبسهم ومعاقبتهم عما ارتكبوه من قبل فى حق النقابة لكنه لايحاسبهم عما كان قبل تسلم المجلس القضائى المؤقت ومع ذلك لم يفصل موظفا ولم يلغ تعاقدا أبرمه المجلس السابق ،بالعكس فانه قام بصرف العلاوة التى قررتها الدولة للعاملين بها صرفها لموظفى النقابة بواقع 30 فى المائة وهو مالم يكن يحلم به الموظفون فى الحصول عليها فى وجود مجلس شرعى يرى عدم استحقاقهم لها .
وقد توضح من حوار المستشار رفعت الذى نشرناه من قبل عددا من الحقائق التى تعرض لاول مرة وهى
أولا : أن دخل ايرادات النقابة السنوى يصل الى مبلغ 300 مليون جنيه فى حين أنه فى حوار
محامون بلا قيود مع كل من النقيب السابق والاستاذ محمد طوسون قد أكد كليهما أن دخل النقابة معروف وثابت ولايتعدى 110 مليون فى السنة
ثانيا : أن المستشار لم يقم بتدبير أية موارد مالية جديدة للنقابة بحيث أن مايحصل حاليا هو ذاته ماكان يحصل من أموال لصالح النقابة من دمغات واشتراكات واتعاب محاماة ،وقرر أن حجم مايحصل يوميا مابين 300 الى 400 الف فى الايام العادية والى مليون جنيه يوميا أيام سداد الاشتراكات السنوية للمحامين
ثالثا : أن كل مصروفات النقابة التى كانت تصرف من قبل قام المجلس بصرفها فلم تنقطع رواتب الموظفين التى زادت 30 فى المائة ولامصرفات النقابة ولاعلاج ولا المعاشات ،وأن كل ماتم توفيره هو بدلات الضيافة والمكافاءات
رابعا : أن المجلس المؤقت للنقابة من خلال تنظيم الصرف خلال 6شهور فقط استطاع سداد أكثر من 19 مليون ديون لمستشفيات وأطباء عبارة عن متأخرات لـ 80 فى المائة من المستشفيات والاطباء المتعاقد معهم لم تسدد اليهم مستحقاتهم منذ عام 2006 وحتى قبل استلام المجلس المؤقت ،وأن بعض المستشفيات كانت تصرف مباشرة وبعضها لم يكن كذلك دون ضوابط أوقواعد موحدة على الجميع
خامسا : أن كل ماتم صدوره بعض التعليمات المالية البسيطة أولها عدم الصرف من خزينة لنقابة لاى شيك،وأن يتم ايداع موارد الخزينة الى البنوك أولا بأول مع عمل نظام صرف اسبوعى يقارن فيه كشف حساب النقابة مع كشف حساب البنوك اسبوعيا،وأن يم سداد قيمة الدمغات أولا بأول مع متابعة تحصيل أتعاب المحاماة من وزارة العدل.
سادسا : كشف المستشار عن أن النقابة تسدد شهريا مبلغ 4 مليون جنيه معاشات وأنه كانت هناك متأخرات لم تسدد فى المعاشات قبل استلام النقابة وهو ما ادى الى سداد 36 مليون جنيه فى ستة أشهر بدلا من 24 مليون جنيه فقط بما يعنى سداد 12 مليون كانت متأخرات على النقابة من المجلس السابق
سابعا : تم توحيد طريقة الصرف بالنسبة لجميع النقابات الفرعية بالمحافظات ومراعاة المساواة ووضع معايير موضوعية تحصل من خلاله كل نقابة فرعية على مستحقاتها دون تفرقة
ثامنا : تم انهاء مشكلة 150 الف سهم من أسهم شركة موبكو وسداد ثلاثة أرباع قيمتها من خلال تسوية الفوائد التى استحقت للنقابة عن هذه الاسهم دون أن تتحمل النقابة مليما واحدا بل تحقق عائد للنقابة بفرق حساب بعد أن كادت تضيع الاسهم بالكامل لتأخر السداد
تاسعا : تم تجديد كل مصايف النقابة وتجديد كل سيارات النقابة لدى أحسن شركات الصيانة المتخصصة ،وسداد 800 الف جنيه قيمة تكلفة كارنيهات المحامين لعام 2009
عاشرا : توجد أموال تم توفيرها تزيد على 20 مليون جنيه تم عمل ودائع يومية بقيمة 11 مليون جنيه تصرف عائدها بواقع 28 الف جنيه فى الشهر ومبلغ 6مليون جنيه ودائع يصرف عائدها كل 3 شهور
صحيح أن هذا الحديث ليس طعنا فى احد ممن تولو المسئولية عن النقابة ،ولكنه طعنا فى المحاماة والمحامين وشيئ مشرف للقضاة ولكنه مشين لكل محامى حيث قرر المستشار بكل بساطة أن كل مانراه من زيادة الايرادات لايرجع الا لسببين ترشيد الانفاق وتنظيم دولاب العمل المالى داخل نقابة المحامين
-------------------------------------------------------------------------------------
شطب سبعة ألاف محامي من بينهم أيمن نور من سجلات المحامين
-----------------------------------
"حزب الغد يدين قرار شطب أيمن نور من نقابة المحامين
نور يتهم نقابة المحامين أنها أحد أدوات القمع فى يد النظام
أصدر المجلس المؤقت لنقابة المحامين برئاسة المستشار رفعت السيد قراراً بشطب كل الأعضاء المتوفيين ومن صدر ضدهم أحكام مخلة بالشرف حيث بلغ عدد المشطوبين سبعة ألاف محامي كان من أبرزهم المعارض الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد على خلفية سجنه في قضية تزوير توكيلات حزب الغد ...حيث أكد حمدي خليفة نقيب محامين الجيزة للحياة اليوم أن المجلس المؤقت أتخذ قرار جيدا في أطار تنقيته لجداول النقابة حيث لا تحتمل نقابة المحاميين أعضاء مزيفيين وعلي من يرغب في الطعن علي قرار الشطب لما تعرض له مثل الدكتور أيمن نور وفقا للقانون وليبدأ من يريد الأعتراض من الأن قبل أنتهاء المدة القانونية للطعن مؤكدا أن رأيه الشخصي في أستبعاد ايمن نور أكد حمدي خليفة أن هذه القضية لا تخصني فهي قضية أيمن نور نفسه وهو الذي يقرر ماذا يفعل ..!
وعلى جانب آخر أدان "حزب الغد" المصري المعارض قرار اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين بشطب عضوية زعيم الحزب أيمن نور ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة ، فيما وصف نور القرار بأنه " حكم بالإعدام". وقال نور أنه "يعتزم إقامة دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية القانون الذي اتخذ على أساسه قرار شطبه" .
وأرجع نور قرار الشطب إلى ما وصفه بـ " قلق السطات ورغبتها في منعه من الجولات الجماهيرية التي يقوم بها في عديد من محافظات الجمهورية". وأضاف " يبدو أن النظام الحاكم كالعادة أصابه الرعب من التفاف الناس حولنا وترحيبهم بنا في الجولات التي قمنا بها فقرر التصرف بطريقة القمع التي لا يجيد غيرها". واعتبر بيان "حزب الغد" قرار شطب زعيمه من عضوية نقابة المحامين وحرمانه من حق العمل والسعي لمصادرة حقوقه السياسية "أمرا يثير الشكوك في إصرار السلطة على مواصلة نهجها الاحتكاري وينفي أي نوايا إصلاحية حقيقية".
وقال البيان، " هدف القرار مزيد من التضييق على لقاءات نور بمنع عقدها بمقار نقابات المحامين بالمحافظات بعد أن كانت المنفذ الوحيد بعد إغلاق السلطات الأمنية لكافة الأماكن الأخرى العامة والخاصة". ودعا البيان من وصفهم بـ " العقلاء داخل السلطة" إلى إغلاق ملف نور بشكل نهائي ، مؤكدا أن الحزب سيواصل المعركة القانونية والسياسية من أجل الإصلاح والتغيير ومن أجل إزالة ما وصفه بـ " التشوهات التشريعية التي يتساند عليها النظام في تحقيق أغراضه السياسية والحزبية المفضوحة بوسائل ونصوص مهجورة ومطعون في دستوريتها لتناقضها وتصادمها مع نصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت وأقرتها مصر وكذلك عديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا".
تعليق
نحن ضد قرار شطبك تماما ،لان نقابة المحامين تضم كل المناضلين وهى منبر حر لكل ابناء الوطن ،ولكن عفوا استاذ ايمن فان الحديث عن نقابة المحامين والربط بينها وبين معارك نور مع النظام وكأن النقابة أداة قمع فى يد النظام كما جاء فى البيان فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لان نقابة المحامين هى صرح مستقل عصى أن يكون أداة فى يد أحد ،ونحن نتفهم موقفك ولكن لانقبل الزج بنقابة المحامين هكذا كما أننا نرحب بك ومتأكدون من الغاء هذا القرار عند الطعن عليه وقد نشرنا بالامس حكم الادارية العليا بان المختص بالقيد والطعن عليه واستمرار القيد انما هى محكمة الاستئناف فهو قرار حتما قابل للالغاء عند الطعن عليه
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
