وسط موجة الأزمة المالية العالمية الطاحنة والتى لا توجد أى مؤشرات لنهايتها، تصر الحكومة على أن تخرج لسانها للشعب وتثقل كاهله بالمنكدات من القوانين التى تحبطه وتفت من عزيمته، فبعد (قانون المرور الجديد) والذى لم يراع البُعد الاجتماعى للمواطنين، واعتبرهم من أصحاب دخول أهل الخليج أو دول أوروبا من حيث حجم الغرامات والعقوبات،
مما أفقد السائقين تركيزهم فى القيادة!! طلع علينا وزير المالية بقانون (الضرائب العقارية) وكأنه يعلمنا ثقافة الجباية وكأنه لا يدرى أن هذا القانون ليس فى صالح السلام الاجتماعى العام والأسرى وسيرهق كاهل وزارة العدل ووزارة الداخلية إذا تم تطبيقه بعد تمريره بموافقة أو غير موافقة مجلس الشعب والذى تعودنا على موافقته على كل ما تقدمه الحكومة من قرارات!!
وها هى وزارة الداخلية تقرر تحديد عمر (بطاقة الرقم القومى) بسبع سنوات ومعظم دول العالم المتقدم تجعل صلاحية جوازات السفر وبطاقات الهوية مفتوحة وغير محددة المدة وهذا التحديد غير المنطقى سواء لجوازات السفر أو بطاقة الهوية سيكون من أكثر الأعباء التى ترهق مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات وتثقل كاهل المواطنين، خاصة من وصلوا سن التقاعد أو المقيمين والعاملين بالخارج!!
وعلى ما يبدو واضحًا وجليًا أن الشيء الوحيد الذى سوف لا نعانى منه هو استخراج (شهادة الوفاة).. فى زمن يقتل فيه الأب أبناءه والأبناء آباءهم وأشقاءهم، ويصبح التحرش وتوابعه من الظواهر التى لم نألفها من قبل، ولكن هى بالتأكيد من الآثار الجانبية للأزمة المالية العالمية وضيق ذات اليد وثقافة الجباية
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
