حققت بورصة الأوراق المالية خسائر كبيرة خلال الأسبوع الأخير الذي تضمن ثلاث جلسات فقط بسبب اجازات أعياد الفطر و6 أكتوبر.. وعلي الرغم من تحسن تعاملات آخر جلسات الأسبوع "الخميس" إلا ن السوق سجل تراجعاً بلغ 19.7% ليطلق مؤشر الأسعار "كيس 30" عند مستوي 5667 نقطة.
ذكرت البورصة في تقريرها الأسبوعي أن استمرار حالة اضطراب الأسواق العالمية نتيجة المخاوف من استمرار الأزمة المالية وفشل الاجراء الذي قامت به 6 بنوك مركزية عالمية بتخفيض سعر الفائدة في وقف تراجع البورصات العالمية كان له أثره علي السوق المصري.
أشارت البورصة إلي أن الأداء تحسن في أدائه منذ منتصف جلسة الأربعاء وخلال جلسة الخميس الماضي.. وعلل الخبراء هذا التحسن بتدخل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية مشترية من السوق.
نشطت تعاملات المؤسسات المالية لتفوق تعاملات الأفراد مستحوذة علي 57% من السوق مقابل 43% للأفراد وسيطر المستثمرون المصريون علي 65% من التداول مقابل 27% للأجانب من غير العرب بينما كانت نسبة تعاملات العرب 8% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 372 مليون جنيه والعرب 15 مليوناً.
خسائر السوق
خسر رأس المال السوقي نحو 79 مليار جنيه في نهاية تعاملات الاسبوع ليصل إلي 544 مليار جنيه مقابل 623 ملياراً بنسبة تراجع 12.5% وخسر رأس المال السوقي لأنشط 30 شركة والداخلة في مؤشرات "كيس 30" نحو 36 مليار جنيه مسجلا 191 ملياراً مقابل 237.7 مليار جنيه الاسبوع الماضي.
علي جانب شهادات الإيداع الدولية سجل شهادة "لسيكو مصر" أعلي ارتفاع بنسبة 10.5% تلتها المصرية للاتصالات بنسبة 4.4% أما أكبر انخفاض مسجلة شهادة أوراسكوم للانشاء والصناعة بنسبة 19.1%.
من ناحية أخري أكد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة أن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة يومي الثلاثاء والأربعاء تأتي انعكاساً للأسعار شهادات ال "جي دي آر" المصرية بالخارج لافتاً إلي ان إدارة البورصة ليس لها سلطان علي أداء هذه الشهادات التي تخضع لقواعد أخري في بورصة لندن.
قال في اتصال هاتفي مع برنامج "تحليل البورصات" علي قناة "أيه بي سي" الاقتصادية - إن السوق المصري مفتوح ويتم التداول فيه من كافة الجنسيات ويتأثر بعوامل داخلية وخارجية ومن لايستطيع التعامل في هذا السوق فلديه وسائل أخري مثل صناديق الاستثمار التي تعد اقل خطورة من البورصة ولاتتطلب ملاءة مالية مرتفعة واحتمالات الخسارة فيها أقل.
أكد "شوقي" أن الحديث عن اغلاق البورصة في مثل هذه الأزمات امر مرفوض لأنه يزيد الوضع سوءاً ويخلق مناخاً من عدم الارتياح والقلق بين المستثمرين فضلا عن أن ذلك ليس حلا علي الاطلاق لفتا إلي أن البورصة الروسية أغلقت أبوابها أربعة أيام وعادات لتشهد انهيارات حادة بعد الفتح.
في الإطار نفسه أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري ان البنك يفرض رقابة شديدة علي جميع البنوك الموجودة علي أرض مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية حيث تخضع جميعها للضوابط التي وضعها البنك المركزي من حيث نسب الاقراض إلي الودائع والايداع في البنوك الاجنبية في الخارج.
قواعد محددة
أشار محمد بركات رئيس اتحاد المصارف إلي أن جميع البنوك المصرية تعمل وفق قواعد محددة تتسم بالشفافية والوضوح مما ساعد علي زيادة رءوس أموال البنوك وزيادة ملاءتها المالية واستقرار مركزها المالي مع وجود رقابة مباشرة من البنك المركزي المصري وهذا ماساعدا البنوك علي التعامل مع الأزمة المالية بكفاءة.
أكد علي ضرورة التزام الجميع بعرض المعلومات والبيانات الصحيحة حتي لاتصدر شائعات أو معلومات خاطئة تؤثر علي أسواق المال والأعمال داخل المجتمع المصري مشيراً إلي ضرورة البنوك المصرية علي تجاوز الآثار السلبية للأزمة ومساعدة القطاع الانتاجي والمصدرين في توفير العملات الأجنبية والتمويل اللازمة لهم.
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد عقد عدة لقاءات موسعة خلال اليومين الماضيين مع كافة اطراف السوق والجهاز المصرفي لبحث جوانب الأزمة وتأثيرها علي الاقتصاد المصري.
أشار رشيد إلي ان الجهاز المصرفي المصري بخير وأن المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط محددة وهو ما كان له اثره الإيجابي في عدم تأثر البنوك بالأزمة المالية
------------------------------
المساء
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
