نواب يطالبون بسجن وزراء ومسئولين كبار بتهمة إهدار 6 مليار جنيه 
رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف - ا ف ب
9/23/2009 1:53:00 PM
- خاص - هل نشهد اليوم الذي يتم الزج فيه بأحد الوزراء او المسئولين الكبار الي داخل السجن اذا ما ارتكب جريمة تستوجب ايداعه خلف القضبان وخاصة اذا كانت تلك الجريمة تتعلق بقوت الشعب؟ ام يظل هؤلاء فوق القانون يتم تفصيله واستغلال ثغراته للافلات من العقاب؟
سؤال يفرض نفسه بعد البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من نواب مجلس الشعب بإحالة الوزراء والمسؤولين الكبار إلى المحاكمة الجنائية العاجلة والتهمة اهدار المال العام واستنزاف 6 مليارات جنيه تكبدتها ميزانية الدولة على مدار 19 عام بعد ان سددتها الحكومة كتعويضات إلى مستثمرين حصلوا على أحكام دولية في منازعات مع الحكومة حول مشروعاتهم الاستثمارية بسبب الاستهتار الحكومي ومن المتوقع ان يدفع عدد من المسئولين السابقين والحاليين ثمن هذا الاهمال الجسيم.
وهدد النواب سعد عبود وحمدين صباحي والدكتور جمال زهران ومحمد العمدة ومحمد عبدالعليم بتقديم مذكرة تصعيدية تطالب بتدخل الرئيس حسني مبارك لاتخاذ القرار المناسب، خاصة أن ما حدث يوجد به شبهة فساد وإهدار المال العام.
وطالب النواب رئيس الحكومة الدكتور احمد نظيف بضرورة استدعاء هؤلاء المسئولين إلى مجلس الشعب للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم أمام لجنة لتقصي الحقائق تشكل لهذا الغرض وتضم جميع التيارات السياسية وإلزام من تثبتت إدانتهم بسداد مستحقات الدولة من أموالهم الخاصة.
الجدير بالذكر ان العديد من ملفات بعض القضايا شهدت ارتكاب عدد من المخالفات الصارخة مثل قضية سياج في طابا والتي تم إلغاء تخصيصها مع اكتشاف الجنسية الاسرئيلية للشركة التابعة لها مما دفع سياج إلى التوجه للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي وتم الحكم لصالحها وقد تم اكتشاف جهل المعنيين بالوزارات واستهتارهم وعدم المامهم بالقوانين والاتفاقيات الدولية مما ادي الي تكبدنا خسائر فادحة.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
