في انهيار عمارة من خمسة طوابق في منطقة الرمل

قتل ١٠ أشخاص وأصيب ٨ آخرون في انهيار عمارة من خمسة طوابق في منطقة الرمل بالإسكندرية، تمكنت قوات الإنقاذ التي شاركت فيها القوات المسلحة و١٢ شركة مقاولات من انتشال الجثث والمصابين وجار البحث عن ٢ آخرين تحت الأنقاض، كشفت التحقيقات الأولية أن أحد الورثة بني شقة مخالفة أعلي العمارة المنكوبة العام الماضي دون ترخيص مما تسبب في شروخ كان الجيران يرون بعضهم من خلالها، وحرروا محاضر وقدموا شكاوي دون فائدة،
فيما قرر اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، صرف ١٠ آلاف جنيه لكل مصاب، وجار بحث القيمة التي سيتم صرفها لأسرة المتوفي، واعترف بأن هناك مقاولين مصاب بالجشع، وموظفين في الأحياء معدومي الضمير يتسببون في قتل الأبرياء، وقرر أنه سيواصل حربه ضد مخالفات المباني.
كانت الساعات الأولي من فجر أمس تطل علي الدنيا، والهدوء يخيم علي شارع خلف الله، من شارع مصطفي كامل بالرمل، فجأة استيقظت المنطقة علي صوت انفجار مدوٍ وصرخات سكان العمارة رقم ١٤، حيث تم إبلاغ اللواء خيري موسم، مدير أمن الإسكندرية، الذي انتقل واللواء عادل لبيب وقيادات الأمن الذين أشرفوا علي عمليات الإنقاذ، وبدأت عمليات حصر سكان العمارة المنكوبة، حيث انتشلت ٩جثث و٨ مصابين،
وأكدت وجود ٢تحت الأنقاض، وتمت الاستعانة بالقوات المسلحة في الإنقاذ ورفع الأنقاض بالإضافة إلي الاستعانة بجهود ١٢ شركة مقاولات خاصة للمعاونة، وذلك حسب تصريحات اللواء لبيب لـ «المصري اليوم»، وأضاف أنه سيصرف ١٠ آلاف جنيه فوراً لكل مصاب ويدرس الآن المبلغ الذي سيصرف لأسرة كل متوفي وأكد أنه سيواصل الحرب ضد المباني المخالفة ولن يتواني عن إزالة المخالفات حفاظاً علي الأرواح التي يزهقها طمع وجشع بعض المقاولين وضعف الضمير لدي بعض العاملين في الأحياء.
وأوضح الحصر لسكان الشقق التسع التي تتكون منها العمارة، يتبين أن الدور الأخير مكون من شقة واحدة عكس باقي الأدوار التي تضم شقتين وذلك بعد أن قام أحد الورثة، يدعي مجدي يحيي الإسحاقي ببناء هذه الشقة في ١٩٩٧ وصدر لها قرار إزالة له لم ينفذ وبدأت الجدران تصاب بالتشققات حتي إن بعض السكان الذين خرجوا سالمين مثل عبير عبدالله قالت إن الشروخ كانت تجعل السكان يرون بعضهم وإنها وبعض السكان أبلغوا الحي أكثر من مرة وحرروا العديد من المحاضر دون أن يستجيب أحد لهم، وقال والدها نبيل أحمد عبدالله «٧٢ سنة» بالمعاش إن العناية الإلهية أنقذته حيث اصطحبته ابنته قبل الانهيار بساعة واحدة فقط إلي خارجه.
وقال محمود فهمي، أحد الجيران، إن العمارة تعرضت للميل في التاسعة مساءً مما كان ينذر بالانهيار لكن لم يتحرك أحد، وتبين من ملف العمارة في حي شرق أنها مكونة من طابق أرضي وأربعة أدوار علوية تضم ٩ شقق منها شقتان خاليتان والباقي مشغولة بالسكان وهي ملك ورثة يحيي إسماعيل الإسحاقي، ويقيم في الطابق الأول علوي يمين محمد محمود يوسف البياع «٦٥ سنة» بالمعاش وتوفي وزوجته نبيلة أحمد عبدالله «٦٠ سنة»، لاتزال تحت الأنقاض وأحمد يوسف البياع «٢٤ سنة» طالب مصاب، ونقل إلي المستشفي وعلاء يوسف البياع «مصاب» ونقل إلي المستشفي،
وفي اليسار من نفس الطابق يقيم فؤاد محمد شاهين «٦٥ سنة» توفي إثر نزيف داخلي وكسر بالفقرات، وفي الدور الثاني علوي جهة اليسار يقيم رمضان عبدالله علي «٦٥ سنة» بالمعاش توفي ويقيم معه نجله محمد رمضان عبدالله «٢٠ سنة» طالب، وزوجته زينب مصطفي عامر «٦٠ سنة» رمضان عبدالله وفوزي مصطفي عامر «٦١ سنة» بالمعاش.
وفي الطابق الثالث العلوي يسار يقيم أمير شحاتة تحت الأنقاض وزوجته إيريني «٣٥ سنة» توفيت وطفلتاه سارة «عام» تحت الأنقاض وساندي «٥ سنوات» وتم إنقاذها مصابة بكسر بالساق اليسري ونقلت للمستشفي الرئيسي الجامعي، كما أصيب الشرطي هاني فكير من قوات الإطفاء بجرح قطعي بالرقبة ونقل إلي المستشفي.
وتم التعرف علي ٦ جثث لسمير مصطفي عامر «٦٢ سنة» بالمعاش وفؤاد شاهين «٧٠ سنة» بالمعاش ورمضان علي «٥٥ سنة» وسارة أمين شحاتة «سنة» وآرين «٣٥ سنة» ومحمد يوسف البياع «٦٥ سنة» وجثة أخري مجهولة، وأصيب منير عبده أحمد «٢٥ سنة» وساندي أمير «٥ سنوات» وفتحي أحمد رجب «٦٠ سنة» وعلي حسن أحمد «٦٩ سنة» وعلاء محمد يوسف «٤٤ سنة» وأحمد محمد يوسف «٢٤ سنة» ورويال عزمي سليمان «٦٠ سنة».
وتبين من ملف العمارة أنه صادر لها قرار إزالة رقم ٥٣٢ لسنة ١٩٩٧ وتم إعلان المالك بالقرار في ١٠/٨/١٩٩٧ وانتهت المهلة الممنوحة له في ٩/١٠/١٩٩٧ وتم تحرير محضر ضده - جنح الرمل في ٢٢/٧/١٩٩٧، وصدر بعد ذلك قرار ترميم لباقي العمارة برقم ٣١٠ لسنة ١٩٩٧ ولم ينفذ بإزالة الدور الرابع أو ترميم باقي الأدوار دون الإخلاء وقام مجدي الإسحاقي أحد الورثة ببيع الشقة الكائنة بالدور الرابع لشخص يدعي طارق يعمل بدولة عربية بمبلغ ٧٠ ألف جنيه وتبلغ مساحتها ١٤٠ متراً علي كامل مساحة العقار.
وجار البحث عن مالك العقار الهارب وأجري فريق من النيابة برئاسة محمد فؤاد رئيس نيابة الرمل أول معاينة العمارة المنهارة وأمر بضبط وإحضار المالك وتشكيل لجنة من كلية الهندسية لدراسة الملف الخاص بها والتحفظ عليه خوفاً من التلاعب فيه، كما أمر بتشكيل لجنة من حي شرق لفحص حالة العمارات المجاورة ومدي تأثرها بالانهيار واستدعاء رئيس حي شرق ومدير الإدارة الهندسية لسماع أقوالهما.

**لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم....