لجنة الرئاسة تنفى تعليق أعمالها وتؤكد: الانتخابات ستجرى فى موعدها المستشار فاروق سلطان
نفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعليق أعمالها، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى فى موعدها.
وقالت اللجنة فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إنه إزاء ما تردد فى وسائل الإعلام المختلفة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد علقت أعمالها، وهو أمر استنتجه البعض حال كونه لم يرد فى بيانها الصادر بتاريخ السابع من مايو سنة 2012، بل تم نفيه على لســـان بعض أعضاء اللجنة، فإن اللجنة وهى تعى دورها الوطنى، لا يمكنها أن تتسلب اختصاصاتها، ولا أن تتنصل من النهوض بواجباتها، ومن ثم فإنها تؤكد، إزالة لأى لبس، وقطعاً للطريق أمام أى تأويل، استمرارها فى أداء دورها الوطنى.
وأكدت اللجنة على ما ورد فى بيانها، والذى أصدرته للوقوف أمام ما حدث من تطاول وإهانات وتشكيك فى نزاهتها، لم تكن تنتظره من أعضاء سلطة منتخبة، جديرة، بحسبانها سلطة ورمز للإرادة الشعبية بكل احترام وتقدير.
ولذا، فإن ما ورد فى بيان اللجنة ما هو إلا وقفة لازمة أمام تلك الإهانات، وذلك التشكيك الذى ترفضه اللجنة ولا تقبله، والذى قد يتعذر على اللجنة حال تكراره وتعاظمه، أداؤها لأعمالها على النحو الذى يرضيها ويرضى من قبل الله وجموع المصريين الشرفاء، وقد ابتغت اللجنة ببيانها أن تضع الجميع أمام مسئوليتهم الدستورية والقانونية، وهى تعاود التأكيد على عزمها على أن تستمر فى أداء مهمتها وصولاً إلى استكمال الانتخابات، حتى تمامها فى موعدها المقرر، وكل ما تأمله أن يتاح لها الاستمرار فى عملها فى هدوء واستقرار بعيدًا عن أية ضغوط قد تؤدى إلى تعذر الاستمرار فى العمل.
وأضافت اللجنة فى بيانها: أن اللجنة وهى تتدارس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ الثامن من مايو سنة 2012 بشأن قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا فإنها تعاود التأكيد على استمرار سير العملية الانتخابية، التى ستبدأ بالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد اعتبارًا من يوم الحادى عشر من مايو سنة 2012، وفقًا لقرارها الصادر بدعوة الناخبين فى التاسع من مارس سنة 2012.
وفى سياق آخر فإن اللجنة لتعرب عن تقديرها للبيان الصادر اليوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.