الفيدراليه الليبيه وتقسيمها الي ولايات

جدل فى ليبيا حول "الفيدرالية" مع إعلان انفصال "برقة".. مؤيدون: النظام "الفيدرالى" الحل المناسب لمشكلات المدن "المهمشة".. ومعارضون: مخاوف من أن يكون البداية لسيطرة "شبح التقسيم" على البلاد



إعلان انفصال "برقة"


var addthis_pub="tonyawad";
ما بين الرغبة فى الانفصال لتقليل المركزية فى الحكم والدعوة إلى توحيد الصف الليبى انقسم الليبيون حول فكرة الفيدرالية لمؤيد يرى أنها الحل الأمثل للاهتمام بكافة المدن الليبية، ومعارض يتخوف من أن يهاجم شبح التقسيم ليبيا ليصل بها الحال إلى حرب أهلية ما بين الأقاليم المختلفة بعد التقسيم.

مرحلة مفصلية تمر بها ليبيا مع الإعلان المبدئى لانفصال إقليم برقة اليوم إقليمًا فيدراليًا يستمد شرعيته من الدستور الذى أُقر فى عهد الملك الراحل إدريس السنوسى عام 1951.

ومن المنتظر الإعلان عن مجلس انتقالى وبرلمان خاص بالفدرالية للإقليم الجديد، على أن يتمتع بسلطات إدارية ومالية واسعة، بالإضافة إلى ترشيح عدة شخصيات لتولى حقائب النفط والمالية والتعليم العالى والدفاع.

تاريخ الفدرالية فى ليبيا
بدأت الفيدرالية فى ليبيا مع إعلان استقلالها عام 1951 فى عهد الملك إدريس السنوسى، ونقلت السلطات إلى برقة وإقليم فزان فى الجنوب وإلى طرابلس فى الغرب إلى أن انتهت الفيدرالية فى عام 1963، لكن لم يحدث أى تغيير فى الدستور الذى تم وضعه.

وأصبح لليبيا حكومة مركزية فى آخر سنوات حكم الملك إدريس السنوى ومع وصول القذافى إلى السلطة بعد الانقلاب العسكرى الذى قام به عام 1969 توطدت المركزية فى الحكم الذى استمر 42 عاما إلى أن أسقطته ثورة 17 فبراير، وبعد انتهاء عهد القذافى طفت دعوات إلى الفدرالية فى الحكم على السطح من جديد خاصة فى المنطقة الشرقية.

تكتل فيدرالى مؤيد
فكرة إعلان انفصال "برقة" دّعمها "التكتل الفيدرالى" المكون من جبهة إنقاذ ليبيا وأعيان قبائل برقة الذى أوضح عددا من الأسباب التى جعلته مؤيدًا للانفصال من ضمنها اختيار رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب لكل الحكومة من المنطقة الغربية، وتعيين 80% من السفراء من المنطقة الغربية خاصة مصراتة والزنتان وطرابلس وتجاهل الإقليم، واختيار رئيس الأركان الليبى دون إعطاء ظباط برقة العلم، بالإضافة إلى اختيار عدد أعضاء المؤتمر 120 من الغرب من أصل 200 على عكس ما كان يحدث خلال عهد الملك إدريس السنوسى حيث كمان يتم اختيار 20 عضوا لكل إقليم بالتساوى.

وليد المطماطى، رئيس منظمة الراية لحقوق الإنسان الليبية، وأحد المؤيدين لفكرة الفيدرالية، قال إن لكل ليبى حرية التعبير عن راية ومعتقداته، لافتا إلى أنه لا يتفق مع الرأى القائل بأن نظام الفدرالية هو بداية لتقسيم ليبيا.

وأضاف المطماطى لـ"اليوم السابع" قائلا: "الفيدرالية ستساعدنا على فصل المركزية السياسية بين الولايات ولا أرى فى هذا أى نوع من أنواع التقسيم كما يدعى البعض والفيدرالية ليست تقسيم، وهى ولدت مع استقلال ليبيا والقول أنها تقسيم مغالطة كبيرة".

وأشار إلى أن الفيدرالية فى ليبيا تمت تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة فى عهد الملك السنوسى، ومن قام بكتابة الدستور الليبى والفيدرالية هو رجل الدساتير العربية وأمهر خبير فى ذلك الوقت عبد الرازق السنهورى والتقسيم فقط كان هو تقسيم مصالح الشركات التى تتكالب على البترول والغاز الليبى.

واستشهد المطماطى بأمثلة من الدول التى اختارت هذا النظام متسائلا، وإذا كانت الفيدرالية تقسيم كما يقول البعض فهل من الممكن أن نعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مقسمة مدللا بها كمثال على نجاح هذا النظام.

استفتاء على الفيدرالية ومناطق تطالب بالانضمام لإقليم برقة
الأمر لم يتوقف عند إعلان إقليم برقة والذى من المقرر أن يمتد وإنما تطورت الأحداث إلى أن بعض المناطق قدمت طلبا رسميا للانضمام للإقليم.

وهو ما أكده ماهر العوامى عضو مركز 17 فبراير الإعلامى الذى قال إن كل من سرت وتاورغاء قدمتا قبل أشهر طلب رسمى خاصة بسبب ما يتعرض له أهالى تاورغاء من ثوار مصراته بسبب دعمهم للقذافى أثناء الثورة.

وقال العوامى لـ"اليوم السابع" إن أعيان "برقة" وافقوا على طلب سرت ولكن تاورغاء لم يتم البت فى أمره لحساسية وضعها مع مصراتة، لافتا إلى أن هناك بلدة فى أقصى الجنوب تتبع "فزان" اسمها "تراغن" هى الأخرى قدمت طلب للانضمام للكيان البرقاوى، ولكن تراغن فى أقصى جنوب ولاية فزان تاريخيا ويستحيل قبول طلبها.

وأشار العوامى إلى أن جميع المدن والبلدات التى كانت موضع اتهام بمولاتها للقذافى ترغب فى الانضمام لبرقه، لاعتدال أهلها فى آرائهم وعدم اتخاذهم لسياسة الانتقام على غرار مصراتة وغيره

وعن تدخل المجلس الانتقالى فى الأمر أكد العوامى أنه لن يستطيع التدخل، لأنه لا يوجد دستور للبلاد، واعتماد برقة لدستور 1951 هو أكثر شرعية فالبلاد منذ انقلاب معمر لا تملك دستورا، وبالتالى فإن كل ما تفعله برقة هو تفعيل الدستور المعطل.
ولفت إلى أنه لن يكون هناك دستور قبل الاستفتاء على الفيدرالية، مشيرا إلى أن التيار الفيدرالى فى الشرق قوى جدا، وأوضح العوامى أن هذا الاستفتاء سيعمل قريبا لأهل برقة فهم تاريخيا سيحددون مصيرهم ومن ثم مصير ليبيا.

وقفات احتجاجية ومعارضة
الفريق المعارض للنظام الفيدرالى قرر تنظيم مظاهرات واحتجاجات بدأت فى بنغازى كما نظمت بعض الجاليات الليبية من ضمنها الجالية فى الإسكندرية مظاهرات أمام مقر القنصلية لرفضها هذا النظام.
ناصر الهوارى منسق الجالية الليبية فى الإسكندرية ورئيس المرصد الليبى لحقوق الإنسان قال إن مؤيدى الفدرالية لهم مصالح مادية، معتبرا أن التقسيم يحول ليبيا إلى ولايات قزميه وربما فى المستقبل يؤدى للانفصال التام.

وأضاف الهوارى لـ"اليوم السابع" قائلا: "يجب على المجلس الانتقالى أن يقوم بحل كل المشاكل التى أدت لرفع شعارات الفدرالية، بحيث يتم إلغاء التعامل بأسلوب المركزية وعدم تمثيل هذه المدن فى الحكومة بالقدر الذى يتوافق مع عطائها فى الثورة فى المقاعد الوزارية، إلى جانب البطء فى اتخاذ القرار وتهميش المنطقة الشرقية"، موضحا أن كل هذه المشكلات هى التى أدت إلى وصول ليبيا إلى هذا الوضع الحالى والتى ساعدت على تعالى الأصوات المنادية بتحقيق الفيدرالية.