قضاه يتقدمون ببلاغات لكشف ملابسات الافراج عن الامريكان في قضيه التمويل الاجنبي

المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل



تقدمت مجموعة من 30 قاضيا، ببلاغ إلى وزير العدل، تطالب فيه بالكشف عن ملابسات صدور قرار بإلغاء سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى إعلان ظروف وملابسات تنحي الدائرة التي كانت تنظر القضية.

وقال بيان للمجموعة، أنه ''نظرا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمى إعلاميا بــ''قضية التمويل الأجنبى''، وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة، بدءاً بعقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات، وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها للحرج، وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها''.

وتابع البيان، ''حيث إنه فى صباح يوم 2012/2/29 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل، وأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم ذاته صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها''.


وأضاف الموقعون على البيان، ''ولما كانت هذه الوقائع – إن صحت - تشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء، وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات، فإننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه إليكم لإجراء تحقيق إدارى حول الواقعتين السابقتين، على أن يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.

الي حصل ده مصيبه