المستشار عبد المعز إبراهيم
وافق المستشار عبد المعز إبراهيم، على رفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب فى قضية التمويل الأجنبي الغير مشروع لمنظمات المجتمع المدني، ليتمكنوا مساء الخميس، من السفر إلى بلادهم، عقب دفع كفالة قدرت بنحو 300 الف دولار للفرد.
وأثار قرار الإفراج عن المتهمين الأجانب، غضب وثورة عدد كبير من السياسين والنشطاء، ناهيك عن المصريين البسطاء الذي أقبلوا خلال الفترة الماضية على ما سمي المعونة المصرية لتكون بدلا للامريكية، حتي لا نرضخ لضغوط الأخيرة، ليأتي قرار الإفراج عن المتهمين الأمريكيين ليثير صدمة بينهم.
وعقب سفر المتهمين، وجه بعض للسياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المطالب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يرونها عادلة ومنطقية.
المطلب الأول، أثاره المحامي المصري نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وعدد كبير من النشطاء، ويتلخص فى ضرورة الإفراج الفوري عن المتهمين المصريين فى قضية التمويل الاجنبي، أسوة بالاجانب المفرج عنهم، ولأنهم لم يكونوا سوي موظفين فى تلك المنظمات التي مولها الأجانب التي وافقت الحكومة على الافراج عنهم وسفرهم لبلادهم.
وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، قد صرحت الخميس، أن القضية لا تزال مستمرة!، ومن المعروف أن قضية التمويلات الأجنبية قد اتهم فيها نحو 43 شخص، بينهم 19 أجنبيا، والباقي مصريين.
المطالب الثاني، تحدث عنه الدكتور سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كما طالب به عدد كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ضرورة الكشف عن تفاصيل الصفقة بين المجلس العسكري والسلطات الأمريكية.
ويأتي هذا المطلب، حتي يعلم المصريين الثمن الذي ستحوذه مصر جراء السماح بسفر أشخاص متهمين بالتعدي علي السيادة الوطنية المصرية - طبقا لحديث المسؤولين -، ''لأن اذا كنا سنشعر بالعار فلا يجب أن نشعر بالغباء كذلك''.
فى حين يتمحور المطلب الثالث، حول ضرورة إعادة الأموال المصرية التي تبرع بها المصريين إستجابة لحملة الشيخ محمد حسان، لدعم الاقتصاد المصري والاستغناء عن المعونة الامريكية حتي لا يستجيب القرار المصري لأي ضغوط خارجية.
ودفع المطالبون بهذا الأمر، بأن مصر عقب قرار الافراج عن المتهمين الأجانب، قد رضخت وركعت بالفعل للضغوط، فللم يعد هناك سبب لتحصيل تبرعات من المصريين المكبلين بأزمات مالية بالفعل، مدام مصر ستحصل على المعونة السنوية، بالإضافة إلى ما تردد حول صفقة قروض بين الجانب المصري والأمريكي.
المطلب الرابع، مثل سخرية من مقولة الدكتور كمال الجنزوري خلال جلسة الأحد الماضي من مجلس الشعب، حينما قال أن مصر لن تركع ولن تقبل بالغضوط الخارجية، حيث طالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل، المسؤولين المصريين المتواجدين فى الحكومة الحالية، بعدم الحديث مرة أخري حول أن مصر لن تركع أو عن رفض الضغوط الخارجية
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
