قال محمد الدماطى، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وأحد محامى أسر شهداء ومصابى الثورة، إن المؤتمر الصحفى الذى سيعقده المحامون المدعون بالحق المدنى ظهر اليوم، الأحد، سيتناول بحث أساب مطالبتهم برد هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، وذلك لتقديمها فى الدعوى.
وأضاف الدماطى أن المؤتمر سيوضح ظروف ومجريات القضية للرأى العام حتى يعلم الثوار وأهالى الشهداء والمصابين حقيقة الموقف، وذلك حتى لا يتحمل المحامين المدعين بالحق المدنى المسئولية بمفردهم فإذا لم تعجبهم هذه المحكمة فليطلبوا بتشكيل محكمة ثورة.
وأكد الدماطى أن المحكمة لا لوم عليها ولا ذنب لها فيما يحدث، ولكن اللوم سابق على تقديم الدعوى للمحكمة لتقديم أدلة واهية بالإضافة إلى هؤلاء الشهود الذين هم مرؤوسين للمتهمين والتأثير الذى تم عليهم، وقيام الشاهد الأول بحرق القرص المدمج والذى كان يحوى الحقيقة كاملة، لافتا إلى أن ما تم تقديمه من أفلام مصورة لا علاقة لها بالدعوى.
وتابع: "كل هذا معناه أنه لم تكن هناك نية جادة للمحاكمة، وأن هناك أسرار خفية غير ظاهرة تم فيها الاتفاق على أن تكون المحاكمة بهذا الشكل صورية"، مضيفا أنه عندما ضغط الشارع وأجرى الثوار محاكمة شعبية للمتهمين فى ميدان التحرير بدأت المحاكمات، مؤكدا أن المحامين أرادوا من خلال هذا المؤتمر أن يشركوا أهالى الشهداء والمصابين معهم يخبروهم بما يحدث. وشدد على أن الحل الوحيد هو أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون بإنشاء محكمة ثورة.
وأوضح ممدوح ألطاف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أنهم سيعلنون للناس خلال المؤتمر أسباب رد المحكمة، وسيبينون أن المحكمة تميل لتبرئة المتهمين، إضافة لبحث الخطوات القادمة التى سيتم اتخاذها بشأن القضية، مشيرا إلى المسألة دخلت فى مرحلة أخطر، قائلا: "أظن أن القضية انتهت أمس".
وقال إن القاضى أحمد رفعت، رئيس المحكمة تسبب فى حالة من الشحن والغضب والكبت بين محامى المدعين بالحق المدنى، بسب الطريقة غير المقبولة التى يتعامل بها معهم منذ بداية الجلسات، معتبرا أن "رفعت" يتحمل المسئولية كاملة عما حدث خلال جلسات المحاكمة.
ومن جانبه، أكد محمد طوسون محامى الإخوان وأحد ممثلى هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين، أن المعاملة السيئة من جانب رئيس المحكمة للمحامين المدعين بالحق المدنى هى السبب الرئيسى لطلب رده، مشددا على أنهم لن يتخلوا عن القضية مهما كانت الظروف والأسباب.
فيما أشار ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، وعضو هيئة الدفاع عن الشهداء، إلى أن اجتماعهم سيبحث اتخاذ خطوات لرفض بعض الإجراءات التى تتم فى المحاكمة، والتنديد بشهادة الزور من قبل بعض الشهود فى الدعوى، معبرا عن رفضهم لسرية المحاكمة وحظر النشر فيها وهو الإجراء الذى ليس له داعى، على حد قوله.
وطالب إسماعيل بمحاكمة "مبارك" و"نجليه" و"العادلى" وكافة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام المحكمة العسكرية أو أمام محكمة ثورة خاصة، مشيرا إلى أن الشعب حكم على الرئيس المخلوع وأن محاكمته لم تتم إلا بعد الضغط الشعبى.
وينظم المدعون بالحق المدنى وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة للمحامين ظهر اليوم الأحد، للتنديد بإهانة المحامين فى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع وعدم معاملتهم معاملة تليق بمكانتهم.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
