فجأة وبدون سابق انذار طرق احد المحضرين باب شقتي وقام بتوقيع الحجز علي منقولاتي الزوجية دون ناقة ولاجمل لي في أي نزاع قضائي ولا اعرف السبب هرولت الي محام اطلع علي محضر الحجز واخبرني ان الموضوع يتعلق بزوجي فدائنه هو الذي وقع الحجز.
بهذه الكلمات انطلق صوت سيدة في العقد الرابع من عمرها عبر الهاتف تطلب باب القانون للجميع وقالت اعلم يقينا ان "دموع الندم" هي لسان حال المظلومين لذا احتاج مساعدتها في تقديم حل قانوني لمشكلتي التي ارقت حياتي وبات شبح بيع منقولاتي في المزاد العلني يراودني كل لحظة وروت مأساتها من البداية قائلة.. انا ربة منزل متزوجة منذ عشرين سنة من زوج طيب القلب والسرير تاجر ملابس جاهزه وشاءت الاقدار ان يشارك صاحباً له في احدي الصفقات التجارية الكبري وكانت امكانيات زوجي المالية في ذلك الحين لاتسمح تغطية حصته في الصفقة وتحت اغراء صاحبه بأن الربح لامحاله مائة في المائة سارع يسابق الريح الي احد التجار واقترض منه المبلغ بكامله ووقع له ايصال امانه وتعهد بالسداد خلال ثلاثة شهور فور بيع البضائع محل الصفقة.
وبعدها حدث مالم يكن في الحسبان فقد استولي صاحب زوجي علي المبلغ ولاذ بالفرار وكأنه فص ملح وداب.. كانت صدمة مروعة لزوجي الذي كاد عقله ان يطير من هول المفاجأة.. وبعد استجمع شتات نفسه واستجمع قواه انطلق يبحث عن الصديق الغادر في كل حدب وصوب وجاب كل المحافظات لكن دون جدوي وبدا وكأن الارض قد انشقت وابتعلته..
وكانت قمة المأساة ان يقوم التاجر الدائن لزوجي بتقديم ايصال الامانة الي النيابة العامة وبعدها صدر حكم بالحبس ضد ابو أولادي بالحبس لمدة سنة مع التعويض المؤقت وقدره 2001 جنيه.
باع زوجي كل ماطالت يداه حتي يسدد للشاكي دينه وبالكاد سدد له نصف الدين فتنازل الرجل عن الشق الجنائي امام المحكمة حتي يفلت زوجي من عقوبة الحبس وذلك بعد ان وقع له ايصالا جديدا بالمبلغ المتبقي واحتفظ بالحق في الادعاء المدني وبالفعل رفع التاجر دعوي تعويض مدنية ضد زوجي وتم الحكم لصالحه بالتعويض.
ولان المصائب لاتأتي فرادي فقد فوجئت ذات صباح بمحضر يطرق بابنا ويقوم بالحجز علي جميع منقولاتي دارت الدنيا بي وشعرت بأن الارض تغوص تحت قدميّ واصبحت مهددة بالنوم علي البلاط لو تم بيع عفشي في المزاد العلني أرجو معرفة رأي القانون في صحة هذا الحجز قانونا مع العلم ان الحجوزات كلها تمثل قائمة منقولاتي الزوجية ولايملك زوجي منها شيئاً وهل يمكن استردادها وهل التنازل عن الشق الجنائي في الدعوي يعطي الحق للشاكي بأن يستمر في ادعائه مدنيا.
رأي القانون
يقول المستشار عبدالرءوف قبطان رئيس محكمة استئناف القاهرة في الحجز يشترط لصحته ان يتم علي منقولات مملوكة للمدين فإذا لم تكن مملوكة له فلا يجوز الحجز عليها ويكون للشخص المالك لهذه المنقولات مثلك الحق في رفع دعوي استرداد للمنقولات المحجوز عليها.
وطلب احقيتك لها باعتبارها مملوكة لك ملكية خالصة وليست للمدين ودعوي الاسترداد توقف بيع المنقولات لحين الفصل في موضوعها ويتم تقديم حافظة مستندات امام المحكمة تحوي قائمة المنقولات الزوجية وتحيل المحكمة الدعوي أثناء نظرها الي التحقيق لكي تثبتي ان تلك المنقولات المحجوز عليها مملوكة لك وهي ذاتها المدونة في قائمة المنقولات ويصدر الحكم علي ضوء ماسينتهي اليه التحقيق والتنازل عن الشق الجنائي من الدائن ضد زوجك لايمنعه من المطالبة بالحق المدني.
--------------------------------
الجمهوريه
23/9/2008
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
