جاء تعيين الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية، خلفا للدكتور سمير الصياد الذى تقدم باستقالته للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بمثابة مفاجأة للجميع لعده أسباب أهمها أنه لم يكن ضمن الشخصيات التى تضمنتها القوائم المطروحة من الأحزاب والائتلافات المختلفة التى تقدمت بمجموعة من الأسماء عند الإعلان عن تشكيل وزارى جديد، ثانياً أن الرجل يدخل فى قائمة رجال الأعمال الذين تتعارض مصالحهم الشخصية مع وظائفهم، فالوزير الجديد يمتلك إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات، ولديه بيزنس كبير فى مجال الصناعات الهندسية الأمر الذى يعود بنا إلى مرحلة ما قبل 25 يناير، والتى اتسمت بتعيين رجال الأعمال كوزراء فى الحكومة، وهى التجربة التى أثبتت فشلا ذريعاً نتيجة لتضارب المصالح والتورط فى العديد من قضايا الفساد، من ناحية أخرى تسود حالة من الخوف داخل الوزارة نتيجة ما يتردد عن توقعات بعودة رجال "رشيد" السابقين الذين تم استقصاؤهم من الوزارة، والذين تربطهم علاقة قوية بالوزير الجديد، الأمر الذى سيعيد إلى الأذهان من جديد مرحلة أصبحت مكروهة للجميع.
تعيين "فكرى" وزيرا للصناعة يقتضى ترك المناصب التى يتولاها، بالإضافة إلى التنازل عن إدارته لشركة السيارات التى يمتلكها.
ويتولى المهندس دكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، رئاسة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وعضويته بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى عضويته فى مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وامتلاكه لإحدى الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
