اختيار رؤساء الجامعات بالانتخاب بدلا من التعيين

أرسل الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الصيغة النهائية لمقترحات نظام اختيار القيادات الجامعية إلى جميع الكليات يوم الخميس لاختيار أحدها لتطبيقه اعتبارا من نهاية شهر يوليو القادم .
وأعلن الدكتور عمرو عزت سلامة أنه سيطلب من المجلس الأعلى للجامعات عرض المقترحين على الأقسام العلمية بالكليات ولمناقشتها (بكامل حضور كافة أعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم ) ودراستها وإبداء الرأي النهائي فيها ، كما سيتم مناقشة الاقتراحين أيضا على مستوى نوادي هيئات التدريس والتجمعات الجامعية المختلفة بحيث يتم الانتهاء من ذلك خلال الأسبوعين القادمين .، بحيث يتم إقرار تصور نهائي للأسلوب الأمثل لاختيار القيادات الجامعية يعبر عن إجماع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، وذلك تمهيدا لإقراره وتطبيقه خلال الفترة القادمة.

وكان الدكتور جلال عبدالحميد مستشارالوزير لشئون أعضاء التدريس قد اجتمع بأعضاء اللجنة الممثلة لجميع الحركات الجامعية مساء الأربعاء لإطلاعهم على الصيغة القانونية النهائية للمقترحات التى أقرها الأساتذة فى اجتماعات سابقة والتى تم صياغتها فى صورة مقترحين أساسيين ليختار عضو التدريس فيما بينهما.
وأشار مصدرمسئول بوزارة التعليم العالى إلى أن المقترحين النهائيين يعتمدان نظام انتخابى ديمقراطى لاختيار جميع القيادات الجامعية بدأ من رئيس القسم حتى رئيس الجامعة حيث يتفق المقترحان على اختيار رئيس القسم عن طريق انتخاب مباشر بين أقدم 3أساتذة ويشارك 10% من المعيدين والمدرسين المساعدين فى التصويت وبالنسبة لاختيار العميد يذهب المقترح الأول إلى يتم إجراء انتخابات مباشرة بين 6مرشحين مستوفيين للمعايير المطلوبة فى العميد وتقوم لجنة منتخبة بالكلية بترتيب المرشحين وفقا لنقاط المعايير ثم يجرى انتخاب بين أعضاء التدريس و10% من أعضاء هيئة التدريس المعاونة لاختيار العميد من بين المرشحين الستة .أما المقترح الثانى فلايحدد عدد المرشحين لكن يتم وضع قواعد ومعايير معينة لاختيار العميد من بينها أن يكون المرشح على قوة العمل فى السنوات الثلاثة الأخيرة ثم يتم إجراء انتخابات لاختيار العميد يمثل فيها أعضاء الهيئة المعاونة بنفس النسبة.
وعن اختيار رئيس الجامعة أشار المصدر إلى تشكيل لجنة جامعية محايدة لتلقى طلبات الراغبين فى شغل المنصب وتحديد أعلى 6مرشيحن استيفاء للمعايير لدخول مرحلة تالية تقوم فيها اللجنة بمناقشة المرشحين فى برامجهم وأخذ أصوات اللجنة لاختيار شخص واحد يتم رفع اسمه إلى القائم بأعمال رئيس الجمهورية لاعتماد قرار اللجنة الجامعية بينما يذهب المقترح الثانى إلى وضع قيود أكثر تشددا على الترشيح فى مقابل إجراء انتخابات مباشرة عن طريق مجمع انتخابى يضم أعضاء اللجنةالتى تضم من ممثل إلى 4ممثلين لكل كلية بالانتخاب بجانب عمداء الكليات المنتخبون .

ما دخل رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس جامعة مفروض أنها مستقلة عن الدولة.
بكل أسف وزير التعليم العالى و المجلس الأعلى للجامعات و عمداء الكليات ووكلائهم الغالبية العظمى منهم من أعضاء الحزب الوطنى و موافق عليهم من قبل أمن الدولة. كيف لأمثال هؤلاء يضعون التصور للغد الذى يجب أن يكون بدونهم و بدون أمثالهم ممن يبيعون ضمائرهم و سجلهم العلمى إن وجد مقابل رضا أولى الأمر. لمستقبل تعليم عالى حقيقى لا يجب أن يشارك فى وضع تصورات مستقبله المنافقين الوصوليين أصحاب الغرض و أصحاب الضمائر الميتة. نحن لن نخترع العجلة النظم موجودة ومطبقة فى العالم كله و الناجح معروف و الفاشل أيضا فقط طهروا الجامعات ومن يدير شئونها من الفاسدين وتوكلوا على الله. هؤلاء لن يختاروا الطريق الصحيح المجرب و المعروف النتائج و سيغرقوننا فى بحور من التجارب الفاشلة و المطبات والاختراعات حتىى تظل الأوضاع كما هى و العينة ظاهرة ما دخل رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس جامعة هذا منصب سياسى وذاك منصب علمى.