اصدر النائب العام قرارا الثلاثاء بإحالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الاعمال حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المتظاهرين في ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بمصالح الدولة.
وفصلت النيابة في بيان صادر لها اليوم، بأنها اسندت للمتهم الأول محمد حسني مبارك ثلاثة تهم هي:
اولا: اشتراكه مع وزير الداخلية الاسبق وبعض قيادات وزارة الداخلية في ارتكاب جرائم القتل العمدي المقترن بجرائم القتل، والشروع في قتل بعض المتظاهرين بمختلف محافظات الجمهورية منذ 25 يناير 2011، الذين خرجوا اعتراضا على تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بتحريض بعض الضباط على وافراد الشرطة على إطلاق النار على المتظاهرين، ودهسهم بالمركبات، لتقل بعضهم وترويع البعض الآخر، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ثانيا: قبوله – بصفته رئيسا للجمهورية – عطايا ومنافع عبارة عن قصر واربعة فيلات، وملحقاتها بشرم الشيخ، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنية، بأثمان صورية، مستخدما نفوذه لدى السلطات المختصة، ممكنا المتهم حسين سالم، من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات هائلة من الاراضي بلغت ملايين الامتار المملوكة للدولة بجنوب سيناء بالمناطق الاكثر تميزا بشرم الشيخ.
ثالثا: اشتراكه مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي والمتهم رجل الاعمال حسين سالم، ومع بعض قيادات وزارة البترول، باعتبارهم فاعليين اصليين، في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وارباح مالية بغير حق تزيد عن 2 مليار دولار، وذلك بأسناد شراء الغاز الطبيعي المصري، للشركة التي يمثلها سالم، وبيعه لإسرائيل باقل الاسعار، مما اضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار، تمثل فرق القيمة بين سعر الغاز الذي بيع لإسرائيل والسعر العالمي له.
فيما اسندت النيابة تهمة تقديم حسين سالم اربع فيلات تزيد قيمتها عن اربعة عشر مليون دولار لنجلي الرئيس السابق علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذ والدهما رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى وجهت النيابة اتهام قبول هذه الفيلات.
فيما اوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن التهم المنسوبة لنجلي الرئيس السابق هي فقط المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما، مؤكدا على أن هناك تهم اخرى ارتكاباها منفردين، والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الاعمال، والتوكيلات الاجنبية، والحصول على عمولات، وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي لدى البنك الافريقي، وما شاب ذلك من مخالفات إدارية ومالية، ومازالت التحقيقات جارية في هذا الشأن وسوف يتم الاعلان عن نتائجها فور انتهائها.
كما اشارت النيابة إلى أنه بخصوص البلاغات المقدمة حول شبهة الحصول على عمولات في صفقات السلاح، فإن النيابة قد حولت هذه البلاغات إلى النيابة العسكرية لاختصاصها قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومالح القوات المسلحة.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
