أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، فجر الأربعاء، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ''15 يوماً على ذمة التحقيقات''، في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على موقع التواصل العالمي''فيسبوك''، إن ''النائب العام إمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، 15يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهات الشرطة المختصة''.
وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية، منصور العيسوي، أبلغ النائب العام أنه ''يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة''.
وأضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته بشرم الشيخ، أنه ''يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية، أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام ان يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ''.
وكانت مصادر أمنية أفادت في وقت سابق، أن نجلي مبارك في طريقهما إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة من شرم الشيخ في سيناء، حيث تم استجوابهما.
أنهى مستشارو وزارة العدل المنتدبين للتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، في الساعات الاولى من فجر يوم الأربعاء الجولة الاولى من التحقيق مع جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني، على أن تستكمل التحقيقات في وقت لاحق بالقاهرة.
وقال شهود عيان، فجر الأربعاء، إن جولة التحقيقات الأولى مع نجل الرئيس الأصغر انتهت في حوالي الساعة الثانية والنصف صباح اليوم، وشوهد جمال مبارك أثناء محاولة الخروج من غرفة التحقيق بالمجمع القضائي بشرم الشيخ، وسط حراسة مشددة.
وتجمع ونحو 1000 مواطن أمام المجمع القضائي مرددين هتافات مناوئة لجمال مبارك، والنظام السابق، منها :" يا إيللي سرقت المليارات سجن طرة بيستناك"، ولم يتسن التأكد ما إذا كان جمال مبارك سيعود إلى مستشفى شرم الشيخ التي يتواجد بها والده، أو إلى مقر إقامة الأسرة هناك، أم سيقتاد محبوسا إلى القاهرة لاستكمال التحقيقات.
وكان مستشارو وزارة العدل المنتدبون للتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك، انهوا الجولة الأولى من تحقيقاتهم مع الرئيس السابق في الاتهامات الموجهة إليه، حيث غادر المستشارون مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يخضع مبارك للعلاج فيها.
ولم يتمكن المستشارون من استكمال التحقيقات مع الرئيس السابق نظرا لتدهور حالته الصحية، فقرروا استكمال التحقيقات الأربعاء، ويواجه مبارك تهم تتعلق بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والتسبب في قتل عدد منهم، وكذا تهم باستغلال النفوذ والتربح.
يشار إلى أن النائب العام قد أصدر قبل يومين قراراً بطلب الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم.
وتتناول هذه البلاغات اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا منذ 25 يناير الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
