أقام محام مصري دعوى قضائية طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي حول العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم ، إذا ثبتت إدانتهم.
وأقام المحامي نبيه البهي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإجراء استفتاء على الشعب المصري حول العفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم ،إذا ما ثبت إدانتهم ، أو إنزال النصوص عليهم ومصادرة أموالهم ، إذا ما ثبت إدانتهم ، وتنفيذ ما يسفر عنه الاستفتاء.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أفرج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مقابل التنازل عن أموالها وعقارات موجودة بمصر.
وأوضحت الدعوى أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصري على نفسه بين مؤيد ومعارض في الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق ، ونظرا لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصري وليس لهم الحق في التصرف في إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم ، فإن الشعب المصري وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابق وأسرته.
ونوهت الدعوى إلى أن الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة أموالها يشكل خطورة على المجتمع المصري نظرا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر مما سيؤدى لعواقب وخيمة على المجتمع المصري ، ولذا فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء استفتاء شعبي بأخذ رأى الشعب المصري في الإعفاء عنهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق يتواجد حاليا في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يقضي فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا تتعلق بالتورط والتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وأخرى تتعلق بإهدار المال العام من خلال تمرير صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من أسعاره العالمية إضافة إلى اتهامات تتعلق بتضخم الثورة والكسب غير المشروع. كما يقضي نجلاه علاء وجمال فترات حبس احتياطي في سجن مزرعة طرة بتهم تتعلق بالتحريض أو فرض عمولات مستغلين في ذلك صفة والدهم السابقة.