صحيفه:هناك صعوبة في اسقاط معمر القذافي

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في

لندن (ا ف ب) - على رغم انشاء "مجموعة اتصال" حول ليبيا، يبدو ان الغربيين الذين يقصفون منذ قرابة اسبوعين اهدافا عسكرية في ليبيا يواجهون صعوبة في البحث عن تلاحم دولي صلب لاسقاط نظام معمر القذافي.
وتدور نقاشات حول مسائل عدة منها: هل يصار الى نفي الزعيم الليبي الموجود في الحكم منذ اكثر من 40 عاما؟ هل يتم تزويد الثوار الليبيين في بنغازي بمساعدة عسكرية؟ كيف يتم التقاسم الواضح بين "القيادة السياسية" للعمليات العسكرية وادارة هذه الاخيرة من حلف شمال الاطلسي؟.
والثلاثاء، ابدت الدول المجتمعة في لندن والتي قارب عددها الاربعين، حرصا على الخروج بموقف موحد ومطمئن، مع التأكيد انه "تم تجنب حمام دم"، في موقف اشاد به الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء الثلاثاء.
الا ان مسائل عدة في العمق تبقى عالقة.
وتحدثت فرنسا وبريطانيا، رأس الحربة في ائتلاف دولي قوامه نحو عشرة بلدان، بصوت موحد للقول بان "شيئا لم ينته" بعد عمليات القصف المكثف وبان الحرب يجب ان "تستمر (...) الى ان يتم تحقيق اهداف (الامم المتحدة)، اي ان يزول التهديد عن السكان المدنيين".
وبحسب ايطاليا، فإن اكثر من 35 بلدا انضمت اليها لتضيف بان جوهر المشكلة كان العقيد معمر القذافي وبان على هذا الاخير مغادرة السلطة، على الرغم من ان هذا الهدف ليس مدرجا في اي من قرارات الامم المتحدة.
وتثير سبل تحقيق ذلك انقسامات بين اعضاء "مجموعة الاتصال" المشكلة حديثا حول ليبيا.
وبعض هذه الدول، وفي طليعتها ايطاليا واسبانيا، يتحدث عن نفي الزعيم الليبي، فيما يطرح اخرون فكرة مثوله امام محكمة جنائية دولية لضلوعه المفترض في جرائم حرب. ومن دون التشديد على هذه الفرضية الاخيرة، اعتبر وزير الخارجية الفرنسية الان جوبيه هذا الاسبوع ان الامر يعود قبل اي شيء "الى الليبيين للتخلص" من القذافي.
وبهدف التعجيل في سقوط النظام ووضع حد في اسرع وقت ممكن للعمليات الجوية المكلفة في زمن من الازمة الاقتصادية بالنسبة لبعض البلدان الاغنى في العالم، فقد فتحت واشنطن المجال امام التفكير في ما اذا كانت هناك ضرورة لتسليح الثوار كما يطالب هؤلاء.
واذا كان القرار الدولي الرقم 1970 يمنع "التزويد المباشر او غير المباشر وبيع ونقل اسلحة او معدات متصلة من كل الانواع"، فان القرار الذي تلاه وحمل الرقم 1973، يلحظ اعتماد "كل الاجراءات اللازمة" لحماية المدنيين.
ومع انتقال مسؤولية قيادة المهام العسكرية من التحالف الدولي الى الحلف الاطلسي الخميس، من المتوقع ان يبادر ائتلاف الدول التي شاركت في العمليات العسكرية على قوات القذافي الى الاندماج مع الحلف، شرط ابرام اتفاقيات خاصة مع البلدان غير الاعضاء في الحلف والتي تشارك في المهام الجوية (قطر، الامارات).
وقد عقدت هذه الدول اجتماعا صباح الثلاثاء في لندن، وقد تلتقي مجددا بحسب باريس.
واذا ما باتت الاستراتيجية العامة من مسؤولية "مجموعة الاتصال"، فإن اجماع اعضاء المجموعة قد يتزعزع مستقبليا حول مصير مسائل شائكة تشمل كيفية تأمين وصول المساعدات الانسانية من دون قوات برية وماهية العمل المطلوب بحال توجه ارتال دبابات نحو مدينة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء ان "اختيار الاهداف لن تقوم به مجموعة الاتصال اطلاقا، انه من مسؤولية الحلف الاطلسي".
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايطالي ماوريتسيو ماساري الاربعاء رفض روما لفكرة تسليح الثوار الليبيين، معتبرا ان هذا الاجراء في حال حصوله سيؤدي حتما الى "انقسام الاسرة الدولية".
كذلك استبعدت النروج، التي تشارك في التحالف الدولي المكلف حماية السكان المدنيين في ليبيا من هجمات قوات العقيد معمر القذافي، الاربعاء تسليح الثوار الليبيين.
ومن بين الاعضاء في مجموعة الاتصال، هناك المانيا وتركيا اللتان تعارضان استخدام القوة. وعام 1999، وفي عز الحرب الجوية على الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، ابدت باريس معارضتها داخل الحلف الاطلسي لواشنطن التي ارادت قصف جسور. وتم النظر الى تلك المعارضة كموقف سياسي بالدرجة الاولى.