القاهرة - قررت محكمة القضاء الإداري أمس حجز قضايا بطلان عقدي بيع أرض القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز (PHDC) وأرض توشكي للوليد بن طلال للحكم بجلسة 62 ابريل القادم.. وصرحت المحكمة بتقديم المستندات والمذكرات خلال اسبوعين.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة وكانت الأخبار قد انفردت بنشر التفاصيل الكاملة لتقريري هيئة مفوضي الدولة في الطعنين اللذين كشفا عن فساد كبير في عقود بيع أرض القاهرة الجديدة وتوشكي وانتهيا إلي بطلان العقدين.. وخلال جلسة أمس فجر المحامي خالد علي احد الطاعنين علي عقد بيع أرض القاهرة الجديدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أمام المحكمة ان علاء مبارك احد المساهمين الرئيسيين في شركة بالم هيلز وان اسهمه في 13 مارس 9002 بلغت 61 مليونا و215 ألف سهم بما قيمته 33 مليونا و42 ألف جنيه، وبعد هذا التاريخ تم تعديل أسهم علاء مبارك إلي 94 مليونا و665 ألف سهم، وذلك من خلال محضر رسمي لجمعية عمومية غير عادية للشركة تضمن جدول أعمالها تعديل رأس مال الشركة المصدر ونسبة المساهمين في الشركة.
في حين قال المستشار حسن عبدالعزيز رئيس الدائرة خلال نظر قضية بطلان عقد بيع توشكي ان الهيئة العامة للتنمية الزراعية لم تتخذ أي إجراءات بالنسبة للعقد حتي الآن رغم ان تقريري هيئة مفوضي الدولة وقضايا الدولة أوصيا ببطلان عقد بيع أرض توشكي.
كان خالد علي المحامي أقام طعنا ضد وزير الإسكان السابق طلب فيه بطلان بيع 065 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز مؤكدا ان الأرض تم بيعها بالأمر المباشر دون خضوعها لقانون المناقصات والمزايدات. كما طعن حمدي الفجراني صاحب دعوي بطلان عقد بيع مدينتي علي عقد بيع 001 ألف فدان بتوشكي لرجل الأعمال الوليد بن طلال مشيرا في طعنه إلي ان ثمن الأرض التي تم بيعها به لا يصل إلي نصف ثمنها الحقيقي.