أكد الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، أن الدفاع عن الرئيس مبارك واجب دستورى، موضحاً أنه لم يقبل مهمة الدفاع عنه لأنه لا يجوز ، وقال: "لا أستطيع الخلط بين العمل العام، حيث كنت رئيسا للسلطة التشريعية فى ظل عهده والدفاع عنه من وضع شخصى، وهو أمر غير ملائم".
وأوضح، فى مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، أن الآداب الدستورية تجعل لكل متهم الحق فى أن يكون له محام يدافع عن المتهم وليس التهمة، مضيفا: "لم أرفض بسبب المسائل العاطفية وكسب قبول الشارع وإنما لاحترامى عدم الملائمة".
من جانبه، أكد المحامى سمير الششتاوى، والمعروف بأنه محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، أن الرئيس السابق أخبره بأنه لم يحزن لقرار التحفظ على أمواله، لكنه غضب من قرار منعه من السفر.
وقال الششتاوى فى برنامج الحياة اليوم: إن الرئيس السابق أجرى مكالمة طويلة معه أمس، أوكله فيها بالدفاع عنه فى الاتهامات الموجهة ضده، وأخبره فيها بأن لديه ثروة "مثل أى مواطن"، وكشف له العديد من الأمور تتعلق بتفاصيل توضح إلى أين ذهبت أموال الشعب، وأضاف: "ستكون مفاجأة للرأى العام عقب الإعلان عنها فى المحاكمة".
وانتقد الششتاوى من كانوا يتجملون فى وجه السلطة ويخطبون من أجل الدفاع عن الدولة، ثم رفضوا الدفاع عن الرئيس السابق بهدف كسب التعاطف الشعبى، مهاجماً فتحى سرور قائلا: "الحقيقة التى لم يعلنها سرور أنه لا يصلح للدفاع عن الرئيس، لكن موقفه الذى أراد به كسب تعاطف الشعب غير مقبول، لأن المتحولين أشد خطورة على الثورة من بقايا النظام لأنهم منافقون، والشعب لن يرضى عنهم وإنما يتمسكون بالإنسان الصادق الذى يتمسك بالدفاع عن الحقوق".
وأكد محامى الرئيس السابق أن هناك عدداً كبيراً من المحامين فى مصر طلبوا الدخول فى فريق الدفاع عن الرئيس مبارك وصل حتى الآن 20 محامياً، بالإضافة إلى العديد من الطلبات التى قدمها محامون عرب، خصوصا الكويتيين الذين يصرون على رد الجميل للرئيس لما فعله معهم فى حرب الكويت.
وأعلن الششتاوى أنه سيتبرع بكل أتعابه التى ستصل إلى ملايين فى القضية للمحامين الشباب والفقراء الذين فقدوا وظائفهم وخسروا اقتصادياً جراء الأحداث الأخيرة.
وشدد محامى الرئيس السابق على أن قبوله الدفاع عن الرئيس فى ظل الغضب الشعبى هو حقه كمواطن مصرى وأحد أعضاء الضربة الجوية المصرية، وقال: "المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ومبارك حتى الآن لم يصدر ضده أى حكم، ومن حقه أن يكون هناك دفاع عنه، والثورة لم تأت من أجل وأد الديمقراطية أو دهس حقوق الإنسان، وإنما من أجل توافر ضمانات المحاكمة العادلة له، والتى تقرها الدساتير المحلية والدولية".
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
