واصلت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول اليوم، الجمعة، التحقيق مع كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لاستكمال التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغات المقدمة ضدهما، وتتعلق بإهدار المال العام والتربح من المنصب.
وكانت النيابة قد احتجزتهم أمس الأول للتحقيق معهم، حيث استمرت التحقيقات لأكثر من 7 ساعات متواصلة، وذلك فى الوقت الذى بثت فيه إحدى الصحف القومية خبراً فى الواحدة بعد ظهر أمس، بعد مرور دقائق من بدء التحقيقات، يفيد بصدور قرار بحبس المتهمين 15 يوماً، الأمر الذى اتضح عدم صحته ونفاه مصدر قضائى، وطالب كافة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نشر الأخبار.
كان النائب العام قد أعلن أمس الأول، الأربعاء، منع الفقى والشيخ من السفر بعد تلقيه "بلاغات جدية" تتضمن اتهامات فى قضايا فساد.