الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء -
لا صوت يعلو فوق صوت التغيير الوزاري ، فبعد أن هدأت عاصفة الانتخابات ، ومع قرب انتهاء مؤتمر الحزب الوطني ، وبعد أن سرب موقع إحدى الصحف القومية أنباء عن التغيير الوزاري؛ لم يعد أحد داخل الوزارات ومواقع القرار يتحدث إلا عن التغيير الوزاري.
بورصة الترشيحات والشائعات أطاحت بكل رموز الحرس القديم وعدد من وزراء الظل الذين يتكرر الحديث عن الإطاحة بهم في كل تعديل ، لكن على الجانب الآخر يشكك رموز المعارضة في جدوى التعديل الوزاري من أصله، مؤكدين أنه لا جدوى من تغيير المناصب طالما لا يوجد تغيير حقيقي في السياسات.
البعض يسأل.. هل يستمر الدكتور أحمد نظيف بحكومته ويأتي التغيير في أضيق الحدود على مستوى وزارتين على الأكثر أو ربما لا يحدث تغيير على الإطلاق؟.. أم قد يأتي قرار رئاسي بتغيير جذري للحكومة لنشهد مع الأشهر المقبلة رئيس وزراء جديد بوزراء لم نألف وجوهم؟.. ومن مُرشح ليصبح رئيس وزراء؛ هل يخرج النظام لسانه للمعارضة ويتولى رئاسة الحكومة أحمد عز؟.. أم الأنسب في هذه المرحلة رجل القانون الذي رشحه البعض لرئاسة برلمان 2010 مفيد شهاب؟.. أم ربما يأتي شخص مجهول لا يتوقعه أحد.
أخذ عدد من السياسيين ووسائل الإعلام في التكهن ومحاول تحليل بعض المؤشرات للتوقع بما هو قادم، واتفق أغلب المختصين على أنه لا بديل عن الحكومة التكنوقراطية، التي تتكون من المتخصصين وأساتذة الجامعات، والتخلص من فكرة الوزراء رجال الأعمال التي لم تثبت جدارتها.
لكن وفقا لما يجري حاليا فإن فكرة حدوث تغيير كلي بعيدة الحدوث نظراً لحساسية المرحلة التي يمر بها النظام، ومن ثم يتوقع أن يكون التغيير ضيق وتكون البدائل من باطن النظام دون مجازفة بإسم أو اثنين ممن يقفون على خطوات بعيدة بعض الشئ.
وأقوى الأسماء المطروحة لمقصلة التغيير هو وزير الإعلام الحالي، أنس الفقي، لوحظ ذلك في العتاب الذي وجه أمين التنظيم بالحزب الوطني المهندس أحمد عز، للجهاز الإعلامي للدولة وفشله في ترويج ما أسماه عز بإنجازات الحزب الوطني خلال خمسة أعوام، وكذلك تراجع الإعلام الحكومي خطوات للخلف ودخوله في معارك تقريباً لم يفز في إحداها.
ويأتي على رأس المرشحين لخلافة الفقي، الدكتور محمد كمال، أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني.
وتضم مقبرة الوزراء؛ وزارة النقل التي لم يمر عليها عام خلال الفترة الرئاسي المشرفة على الانقضاء إلا وشهدت ارتباكاً وهجوماً مجتمعياً عنيفاً، ويفترض أن يحل مكان الوزير علاء فهمي، شخص من داخل الجيش أو أستاذ جامعي متخصص في الطرق والمواصلات.
ومن النقل إلى التربية والتعليم التي تتجه المؤشرات لدمجها مع التعليم العالي، وإقصاء أحمد ذكي بدر الذي قال بعد تقلده الوزارة في حوار له مع التليفزيون المصري : "أنا عارف إني مش قاعد كتير في الوزارة"، وتسببت سياسات بدر المتميزة بالشدة والصرامة في إحداث العديد من المشكلات مع أكثر من جهة أقربها الكتاب الخارجي وتراجعه عن فكرة إعادة الانضباط للمدارس حيث قال معارضوه انه كان يفعل ذلك في بداية توليه الوزارة كنوع من الاستعراض .
ويحتل هنا صدارة قائمة المرشحين الدكتور حسام بدراوي الذي أفاض بخبرته الكبيرة في هذا المجال عبر وسائل الإعلام في كل ظهور له، وفي القائمة الدكتور إسماعيل سراج أمين مكتبة الإسكندرية، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة شقيق الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات .
وبسبب التوتر المستمر داخل الوزارة، وبعد مطالبة رئيس قطاع الفنون التشكيلية، محسن شعلان، بمثوله أمام القضاء ليُسأل عن إهماله للوزارة وتردي الأوضاع تحت سياساته، ربما يصبح فاروق حسني من الأسماء الكبيرة التي يتم التخلص منها، ولكن على الجانب الآخر إيمان النظام بأن الوزير الفنان هو خير من يجلس على كرسي وزارة الثقافة في مصر ربما يحيل دون حدوث ذلك.
وبعيداً عن هذه الوزارات هناك من توقع خروج الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، والدكتور علي مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
ورغم هذه التكهنات وما امتلأت به صفحات الجرائد من أسماء مطروحة لتولي المهام وأخرى راسبة في تقييم الحزب الوطني وفقاً لـ"مصادر مطلعة!" داخل الكنترول غالباً يثبت عدما صحتها، يقول الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، لمصراوي: "في مصر لا يستطيع أحد التكهن بشكل قاطع عن فكرة التغيير الوزاري، حيث أن الوزير نفسه لا يعرف لماذا تم إعفاءه من مهامه الوزارية أو لماذا تم تكليفه بها من الأساس!".
وأوضح الدكتور عبد المجيد أن تقلد المنصب الوزاري في مصر أو الإعفاء منها يأتي نتاج قرارات لحظية ودون تخطيط مرحلي، بعكس النظم الوزارية الموجودة في فرنسا وانجلترا واغلب البلدان الغربية، حيث يعتمد التغير الوزاري هناك علي خطة مسبقة يتم الإعداد لها بشكل منهجي".
من جهته يرى الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، أنه من المؤكد عدم الاقتراب من الوزارات السيادية مثل الجيش والداخلية والعدل، وإنما قد تشهد الوزارات المتشابكة تغيير، مثل وزارتي الإعلام والثقافة، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويضيف عودة: "إن التكهن المحدد بهذه التغييرات الوزارية يحتاج لاقتراب من الرئيس أكثر "، مشيراً إلى أن القرار أولاً وأخيراً يأتي نتاج رؤية الرئيس مبارك وحده.
وعلى الجهة الأخرى ترى المعارضة المصرية ومطالبو التغيير الكامل للنظام الحاكم أنه لا جدوى حقيقية في استبدال وزير بآخر، باعتبار أن القديم والجديد هما من باطن النظام ورجاله، ومن ثم فهم جميعاً يؤمنون بالسياسات القائمة للحزب الوطني ولن يضيفوا جديد.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
