النائب العام المستشار عبدالمجيد
قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السبت الإفراج عن 19 متهماً في احداث كنيسة العمرانية التي وقعت مؤخراً، فيما تتردد أنباء حول الإفراج عن 23 متهماً أخرين هم الباقين ضمن المتهمين في هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان النائب العام قد أمر في وقت سابق بإخلاء سبيل 42 من المتهمين في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة العمرانية قبل نحو شهر تقريبا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة جنوب الجيزة الكلية، فيما تم تجديد حبس 42 متهما آخرين على ذمة التحقيقات أفرج عن 19 منهم اليوم السبت.
وكان قد سبق للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن قرر الإفراج عن 74 متهما في تلك الأحداث، في ضوء ما أسفرت عنه عمليات الفحص والدراسة التي أجراها فريق من محققي النيابة العامة لمواقف المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في ذات الوقائع للوقوف على طبيعة أوضاعهم الصحية والإنسانية، وذلك إثر قراره السابق إصداره بهذا الشأن.
وكانت نيابة جنوب الجيزة بإشراف المستشار مجاهد على المحامي العام الأول للنيابة قد باشرت التحقيق مع 154 متهما ونسبت إليهم ارتكاب أعمال شغب وتحطيم واعتداءات ضد قوات الأمن والشرطة بسبب إصرارهم على استكمال أعمال بناء وتشييد لإحدى الكنائس بالمخالفة للقانون.
وكان البابا شنوده الثالث، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد في وقت سابق أنه سيعمل على الإفراج قبل عيد الميلاد عن عشرات المسيحيين المعتقلين على خلفية اشتراكهم في مظاهرات الشهر الماضي احتجاجا على إيقاف العمل بإحدى الكنائس بمنطقة العمرانية بالجيزة.
وأضاف البابا، في احدى عظاته الأسبوعية بكاتدرائية العباسية أمام المئات من الأقباط، :''سأتدخل للإفراج عن المحبوسين''، مؤكدا أنه يتابع شخصيا جميع تفاصيل ملف الأحداث المتعلقة ببناء الكنيسة في منطقة العمرانية والتي تقول السلطات انها تمت من دون رخصة بناء رسمية.