الفقيه يحيى الجمل: مجلس الشعب باطل.. والحكم القضائي عنوان الحقيقة

الدكتور يحيى الجمل في محاضرة بمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد أكد الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل ان تقدم أي دولة لا يبنى إلا على الديمقراطية وحقوق الإنسان و الأخذ بأسباب التقدم العلمي.


وأضاف الدكتور يحيى الجمل فى محاضرة مساء الثلاثاء أمام الدارسين فى معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد أن حكم القضاء هو عنوان الحقيقه بل إنه فى فرنسا يقولون ان الحكم هو الحقيقه ذاتها مستنكراً عدم تنفيذ مئات الأحكام التى صدرت ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيره.
وأكد الدكتور الجمل - خلال اللقاء الذي حضره الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل والدكتوره كاميليا شكرى عميد معهد الدراسات السياسيه بحزب الوفد - أنه إذا لم تحترم أحكام القضاء نكون مثل الغابة؛ لأن سيادة القانون لابد أن يلتزم بها الحكام والمحكومين جميعاً لان الدولة التى لا يسود فيها القانون لا تكون دولة بالمعنى الحقيقي.
و اشار الفقيه الدستوري إلى أنه منذ أيام القدماء المصريين كانت الدوله هى السلطه لكن بعد قيام الثوره الفرنسية اصبحت الدوله دولة اختصاصات أى القانون يحدد الاختصاصات للمؤسسات، وضرب مثلاً بمدى تمسك سعد زغلول بالدستور حيث أشار إلى انه بعد دستور 1923 وفي أول انتخابات تجرى بموجبه فاز الوفد بزعامة سعد زغلول.
ولفت الدكتور يحيى الجمل أن الدستور وقتها كان يقول ان هناك مجلس النواب وكان بالانتخاب اما مجلس الشيوخ فكان5/3 منتخبين والباقين كان يعينهم الملك؛ وعندما قام الملك فؤاد بإعداد كشف بالذين سوف يعينهم و هم نسبة الـ 5/2 قال له سعد زغلول الحكومة هى التى تعد مثل هذا الكشف و يوقعه الملك لان الدستور يقول '' انت تملك و لا تحكم ''.
وأوضح أن الرأي وقتها استقر على اللجوء إلى خبير دستورى وبالفعل تم احضار خبير دستورى بلجيكى وقال الخبير للملك انه فى النظام البرلمانى الملك يملك ولا يحكم ولابد ان تقوم الحكومه بتعيين نسبة الـ 5/2 أي أنه قام بتأييد رأي سعد زغلول.
وأضاف الدكتور الجمل انه بعد هذا الأمر خرجت شائعات ان الملك فؤاد سوف يقيل سعد زغلول فخرج الشعب فى مظاهرة ضخمة تقول ''سعد او الثوره ''.
وأشار الدكتور يحيى الجمل أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بسيادة القانون والديمقراطية ووجود احزاب حقيقية وليست احزاب كرتونيه تخرج من لجنة إدارية يديرها الحزب الوطنى والحمد لله ان حزب الوفد لم يمر على لجنه شئون الأحزاب.
وقال إنه عندما قرر السادات رئاسة حزب مصر بدلا من رئاسة الحزب الوطني ترك الجميع حزب مصر وانضموا للحزب الوطنى ولو ترك الرئيس مبارك الحزب الوطنى الآن سوف يحدث نفس الامر لانها مجموعه يجمعها مصالح.
وشدد الدكتور يحيى الجمل على أهمية الديمقراطية فى تقدم الشعوب ضارباً المثل بالهند التى استطاع نهرو أن يجعلها أفقر وأكبر ديمقراطية فى العالم ثم بالديمقراطية تم بناء دولة وأصبحت تصنع الآن السيارات والطائرات وأكبر بلد مصدر للبرمجيات فى العالم رغم ان مشاكلها كانت كبيرة وضخمة ومع ذلك حدث التقدم بالديمقراطية مع تطوير التعليم.
وأشار إلى ان مجلس الشعب الحالى ''باطل''؛ مضيفاً ان المواد التى ينبغى تعديلها فى الدستور كثيرة و منها المواد 2 و 76 و 77 و 88.
وأكد الدكتور الجمل أنه ''لو أجريت انتخابات حرة فان الاخوان المسلمين لا يمكن ان يحصلوا الا على 20% أو 30 % من المقاعد؛ مشيرا إلى ان استقلال القضاء يعني أنه لا سلطان على القضاه إلا النص القانوني وضمائرهم.

شكرا جنه