صورة أرشيفية لأحد جلسات محاكمة محامي طنطا -
كتب: حسين زكي - قضت محكمة جنح مستأنف طنطا بتخفيف الحكم الصادر في قضية اعتداء 2 من المحامين على مدير نيابة طنطا، من السجن 5 سنوات إلى سنتين و3شهور.
وجاء توزيع سنوات الحكم كالتالي سنة للتهمة الاولى وهي التعدي عمدا على موظف عام -باسم أبو الروس مدير نيابة طنطا - أثناء تأدية عمله مع سبق الإصرار والترصد، 6 أشهر للتهمة الثانية وهي التعدي على موظف عام - عريف الشرطة سامي رشوان إبراهيم - وإحداث إصابة به، و3 أشهر للتهميتن الثالثة والرابعة وهما الإهانة بالإشارة والقول والتهديد لموظفين عموميين وهم اعضاء نيابة ثان طنطا، وسب موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة، و6 أشهر عن التهمة الخامسة وهي اتلاف أملاك معدة للنفع العام عمدا وهي الأثاث الخاص بمكت مدير نيابة طنطا.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتعديل الحكم المستأنف، وقضت بالحبس مع الشغل مدة 6 أشهر وغرامة 300 جنيه لكل منها عن التعمة الخامسة.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف طنطا، قد حددت فى جلستها الأخيرة التى انعقدت يوم الأحد الموافق 18 يوليو، يوم 5 سبتمبر للنطق بالحكم في قضية اعتداء 2 من المحامين وهما إيهاب الساعي ومصطفى فتوح على مدير نيابة طنطا، والمعروفة إعلاميًا باسم أزمة " القضاة والمحامين
واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، حيث أكد حمدي خليفة، نقيب المحامين، أن إجراءات المحاكمة مصحوبة بالبطلان، وكشف عن قصور الإجراءات في محكمة أول درجة.
وأضاف خليفة، أن المحكمة لم تحيل الأمر للنائب العام، والنيابة طرف أصيل في القضية، وكان عليها أن تنأى عن هذه التحقيقات، ودفع خليفة ببطلان الحكم في أول درجة، وأكد أن قرار الإحالة والحكم باطلين.
وأوضح خليفه أنه لم تراعي المادة 64 من الإجراءات القانونية، وتناست النيابة أن هناك بلاغ من المحامين المحبوسين، ضد مدير النيابة باسم أبو الروس، وكان عليها التحقيق في البلاغ ضد المحاميين ومدير النيابة، مضيفًا أن هناك قصورًا وعواًر في تحقيقات النيابة التي لم تسأل الحرس المرافق لمدير النيابة في الواقعة.
وطالبت دفاع المحاميين بوقف الدعوى، حتى الفصل في البلاغ المقدم من المحاميين، وأن التحقيقات قد تكشف عن حقائق جديدة.
فيما طالب منتصر الزيات، وهيئة الدفاع بإلغاء الحبس، وقال إن محكمة أول درجة أنزلت بالمحاميين " عقوبة ما أنزل الله بها من سلطان" - حسب تعبيره - ، وأضاف أن هناك عوار جوهري وبطلان يصيب المستأنف.
يذكر أن الأزمة بين جناحي العدالة بدأت على خلفية الحكم الصادر بالسجن خمس سنوات على اثنين من المحامين، اثر الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة قسم ثان طنطا واحد المحامين، لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين اعتراضا على حكم الحبس
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
