اليوم .. نظر دعوى استئناف المحاميين المتهمين بالتعدي على مدير نيابة طنطا 
صورة ارشيفية لأعتصام المحامين امام نقابتهم بالقاهرة -
تعقد محكمة جنح استئناف طنطا الأحد جلسة للنظر في قضية المحامين .
وتعتبر جلسة الأحد هي التي كان قد تم تأجيلها للأحد لسماع شهود الإثبات، بالاضافة إلى مناقشة هيئة الدفاع برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين، التي طعنت في الحكم بحبس المحاميين لمدة خمس سنوات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المحامين بالحبس لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ300 جنيه بعد إدانتهما بالاعتداء علي مدير النيابة.
ويأتي عقد الجلسة وسط غموض يحيط بانضمام رجائي عطية لهيئة الدفاع، ووسط دعوات بالتهدئة، وعدم الاحتشاد من جانب المحامين في طنطا أثناء نظر الاستئناف للمساهمة في تهدئة الأجواء في أثناء نظر الطعن .
ومن ناحية أخري، قرر مجلس نقابة المحامين بالغربية برئاسة جلال شلبي شطب عضوية إيهاب ساعي الدين المتهم بالتعدي علي مدير نيابة ثاني طنطا في حالة اعتذاره التنازل عن شكواه ضد مدير النيابة .
وقال شلبي إن هيئة الدفاع ستتكتل خلف زميلهم مصطفي فتوح المتهم في ذات القضية.
وفى سياق متصل، قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المرفوعة من نقيب المحامين بدمياط بالطعن علي قرار النيابة العامة بإحالة المحاميين إلي المحاكمة محبوسين.
وصرح المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة " بأنه لاسبيل لغلق ملف الأزمة سوى القانون واحترام أحكام القضاء وليس بسياسة الترضية وثقافة الاعتذار" .
يذكر أن رئيس نيابة طنطا قد قام بضرب محاميان بعد قيامهما بدخول مكتبه وعرض بعض الأوراق عليه.
وقام رئيس النيابة باستدعاء حرس مكتبه لضرب المحاميين والقيام بتكتيفهما، حيث قام رئيس النيابة بضرب المحاميان وتمزيق ملابسهما بمساعدة حرس مكتبه.
وحاصر المحامون رئيس النيابة بمكتبه في الدور الثالث بمجمع المحاكم داخل مكتبه مطالبين بإحالته لمحاكمة عاجلة أو القصاص منه بضربه .
والجدير بالذكر أن محكمة جنح أول طنطا برئاسة المستشار هشام عليوه قد قضت بالسجن 5 سنوات للمحاميين إيهاب ساعي الدين، ومصطفى فتوح وغرامة 300 جنيها لكل منهما، المتهمين بالتعدي على باسم أبو الروس رئيس نيابة طنطا .
وفند المستشار هشام عليوة سنوات السجن الخمسة على المحاميين بالسجن سنتين عن التهمة الأولى وهي الاعتداء على موظف عمومي هو مدير النسابة وسنة عن التهمة الثانية وهي الاعتداء على عريف شرطة من قوة الحراسة الخاصة بمدير النيابة.
وقام المحامون بالاعتصام والاضراب عن العمل وامتنعوا عن حضور الجلسات بجميع المحاكم واصدروا بيانا طالبوا فيه بالافراج الفوري عن زملاؤهم واعتبار مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم واعلان الاضراب العام على كافة مستوياته القضائى والمهنى وامتناعهم عن رفع الدعاوى بكافة انواعها باستثناء صحف الدعاوى والاستئنافات المتعلقة بمواعيد او نظر الحبس الاحتياطى على ان يستمر الاعتصام المفتوح.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
